بررسی فقهی احکام رشوه، غش و کم فروشی صفحه 228

نمی توان با استفاده از آن، گفت اگر جائی غش عرفی صدق نکند (مانند عیب آشکاری که هر کسی با اندکی توجه می تواند بفهمد که غش نیست)، تعبداً غشّ است.

روایت حلبی نیز نمی خواهد بیان کند که هر چند، در بعضی موارد عرفاً غشّ صادق است، امّا تعبّداً جائز است؛ زیرا ذیل روایت، بیان می کند: «وَ إِنْ کَانَ إِنَّمَا یَغُشُّ بِهِ الْمُسْلِمِینَ فَلَا یَصْلُحُ»؛ اگر می خواهد با این کار، فقط غش به مسلمان ها کند و آن ها را گول بزند جایز نیست. بنابراین مراد از این که فرمودند: «إِنْ کَانَ بَیْعاً لَا یُصْلِحُهُ إِلَّا ذَلِکَ وَ لَا یُنَفِّقُهُ غَیْرُهُ» آن است که اگر متاعی به گونه ای است که اساساً با مرطوب شدن، متاع مرغوبی شده و باعث اصلاح آن می شود و در عین حال، با این کار قصد ندارد که وزنش را زیاد کند یا رغبت بی جا ایجاد کند، غشّ صادق نیست.

نتیجه ی جمع بین دو روایت

بنابراین این دو روایت بر همان غشّ عرفی تأکید می کند و به مناسبت حکم و موضوع، نه روایت هشام، چیزی بیش از غشّ عرفی بیان می کند و نه روایت حلبی چیزی کمتر، بلکه هر جا عرفاً غش صادق باشد، حرام است و هیچ کدام تعبداً توسعه یا تضییقی اعمال نکرده است.

بررسی قسم چهارم غشّ

اشاره

چهارمین نوع غشّ، آن بود که شیئی بر خلاف جنسش اظهار شود،