کتابخانه بالقرآن

بررسی فقهی احکام رشوه، غش و کم فروشی صفحه 243

صفحه 243

جماعت معنا ندارد؛ زیرا نیّت از امور وجدانی است و کسی در وجدانیات خود شک نمی کند، یا امام جماعت حاضر را اراده کرده و اعتقاد دارد او زید است و یا زید را اراده کرده و اعتقاد دارد حاضر است، بنابراین تردید معنا ندارد. لذا باید این تردید را حمل کنیم بر این که بعد از نماز غافل می شود و تردید می کند که کدام را اراده کرده بود.

ما در نظیر چنین جاهایی، کلامی داریم که تطبیقش بر ما نحن فیه این چنین است: اگر اقتداء کرده است به امام جماعت حاضر عَلَی أنَّه زیدٌ، امّا نه به نحوی که تقیید باشد و احتراز از دیگران باشد، در این صورت نماز جماعتش صحیح است؛ زیرا إقتداء به حاضر کرده، هر چند اعتقادی هم در کنارش دارد که این شخص زید است، امّا اگر إقتداء کند علی أنه زیدٌ و این تقیید باشد به این نحو که اگر زید نباشد، اصلاً إقتداء نمی کند، در این صورت، نماز جماعتش صحیح نیست، هر چند نماز فرادایش صحیح است.

کلام سید خوئی- قدس سرّه - در مسأله ی إقتداء (تعارض وصف و إشاره)

سید خوئی- قدس سرّه - معتقدند (1) اساساً چنین حرفی نامعقول است و معنا ندارد

1- موسوعه الخوئی، ج 17، ص 63: أنّ الأفعال علی ضربین: أحدهما: الأفعال الإنشائیه المتعلّقه بالأُمور الاعتباریه کالملکیه و الزوجیه و نحوهما. ثانیهما: الأفعال التکوینیه المتعلّقه بالأُمور الخارجیه کالأکل و الضرب و القتل و نحو ذلک. أمّا القسم الأوّل: فتاره یتعلّق الاعتبار بعنوان خارجی محقّق، لکنّه کان بداعٍ من الدواعی انکشف فیما بعد تخلّفه، و أنّ تلک الغایه الداعیه إلی الفعل لم تکن مطابقه للواقع کما فی مثال التزویج المتقدّم، و کما لو اشتری العبد المعیّن علی أن یکون کاتباً فبان عدمه. ففی مثل ذلک لا موجب للبطلان بعد أن کان المقصود و ما تعلّق به الاعتبار و الإنشاء متحقّقاً فی الخارج، و هو الزوج أو العبد الذی هو طرف لعلقه الزوجیه أو الملکیه. و لا أثر لتخلّف الوصف الداعی إلّا الخیار فیما إذا کان اعتباره بلسان الاشتراط ضمن العقد مع قابلیه المحلّ له، بخلاف مثل النکاح حیث لا یثبت الخیار فیه مطلقاً. و علی الجمله: فإنشاء العقد لم یکن معلّقاً علی ثبوت الوصف، و إلّا کان من التعلیق فی الإنشاء المجمع علی بطلانه، و إنّما کان الالتزام بالعقد معلّقاً علیه و نتیجته هو الخیار عند التخلّف فی المحلّ القابل. و أُخری: یتعلّق الاعتبار بعنوان غیر واقع خارجاً، کما لو باع هذا الکتاب مشیراً إلیه بعنوان أنّه کتاب المکاسب فبان أنّه کتاب المطوّل، أو باعه القطعه الخاصّه علی أنّها ذهب فبانت نحاساً، ففی أمثال ذلک لا مناص من الحکم بالبطلان، فإنّ المنشأ معلّق علی عنوان لا واقع له، و ما هو الواقع لم یقع متعلّقاً للاعتبار و الإنشاء. فما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد. و قد تقرّر فی محلّه أنّ التعلیق فی المنشأ أمر معقول و جائز، فقد ینشأ العقد مطلقاً، و قد ینشأ معلّقاً علی شی ء کما فی الوصیه التملیکیه، بل إنّ التعلیق فی المنشأ ممّا لا مناص منه بالنسبه إلی ما یرجع إلی الذات و یعدّ من المقوّمات کعنوان الذهب و کتاب المکاسب و نحوهما ممّا یتقوّم به المبیع، و لیس هو علی حدّ التعلیق علی الأُمور الخارجیه الأجنبیه عن المنشأ بالعقد، الذی ادّعی الإجماع علی بطلانه. فیرجع قوله: بعتک هذا الشی ء علی أن یکون ذهباً، أو ... هذا الذهب. إلی قوله: إن کان هذا ذهباً فقد بعته. لوضوح أنّ الموضوع لا بدّ و أن یکون مفروض الوجود عند ورود الحکم علیه، و مرجع فرضه کذلک إلی التعلیق. و علیه فمع عدم حصول المعلّق علیه لا إنشاءَ و لا قصدَ، فلا عقد، و نتیجته طبعاً هو البطلان. و أمّا القسم الثانی: أعنی الأفعال التکوینیه، فحیث إنّ متعلّقها أُمور خارجیه و هی أُمور جزئیه و شخصیه فلا یعقل فی مثلها التعلیق، إذ لا إطلاق لیقبل التقیید. فمن ضرب زیداً مثلًا باعتقاد أنّه فاسق، أو قتله بتخیّل کونه کافراً، أو شرب شیئاً بزعم کونه ماء ثمّ انکشف الخلاف فقد تحقّق الفعل فی جمیع ذلک خارجاً، تحقّقت تلکم العناوین أم لا، إذ لا یعقل کون الضرب الشخصی أو القتل أو الشرب معلقاً علی عناوین الأُمور المذکوره و متقیّداً بها کما کان هو الحال فی الأُمور الاعتباریه. و کیف یمکن القول بأنّ الضرب الصادر فی المثال معلّق علی تقدیر الفسق و أنّه علی تقدیر العداله لم یتحقّق الضرب منه أصلًا، و هو فعل تکوینی و جزئی خارجی تعلّق بأمر جزئی خارجی مثله، و قد صدر منه ذلک علی کلّ حال کان المضروب فاسقاً أم کان عادلًا. و کذا الحال فی الأمثله الأُخری، بل و حتّی فی الأفعال القصدیه کالتعظیم و التحقیر و نحوهما، فمن قام لزید تعظیماً بتخیّل أنّه عالم، أو إهانه بتخیّل أنّه فاسق أو جاهل فبان الخلاف فقد تحقّق منه التعظیم بقصده أو الإهانه علی کلّ حال، لا أنّ القصد قد تحقّق منه علی تقدیر دون آخر. ففی جمیع ذلک لا أثر لانکشاف الخلاف إلّا فی ظهور تخلّف الداعی الباعث علی العمل، دون تخلّف نفس الفعل. و علی الجمله: الفعل التکوینی الخارجی جزئی حقیقی غیر قابل للتقسیم و التنویع حتّی یعقل فیه التقیید و التعلیق. و علیه فالائتمام فی مفروض الکلام فعل خارجی، و هو عباره عن متابعه الإمام فی أفعاله، فیقوم حیث یقوم الإمام، و یرکع حیث یرکع و هکذا، و مثله غیر قابل للتعلیق و التقیید، و لا یکون التخلّف فی مورده إلّا من باب التخلّف فی الداعی. فالمتعیّن فی مثل المقام الحکم بصحّه الجماعه، فضلًا عن صحّه أصل الصلاه حیث إنّه نوی الاقتداء بشخص صالح لذلک، غایته أنّه تخیّله زیداً العادل بحیث لو علم أنّه عمرو العادل لم یکن لیأتمّ به لغرض من الأغراض.