بررسی فقهی احکام رشوه، غش و کم فروشی صفحه 284

واقعاً این مطلب اثبات شود، ما باید دیگر رفع ید کنیم از این که «تطفیف» یک عنوان خاصی برای حرمت است؛ چون در این صورت، عبارتٌ اُخرای غصب و تضییع حقّ می شود و عنوان جداگانه ای ندارد. ولی به نظر می رسد که «تطفیف» یک عنوان مستقلّی است که در قرآن کریم و روایات روی آن عنایت شده است، لذا باید نسبت به مطلق تضییع مالی حقوق دیگران، حداقل أخص مطلق باشد، بنابراین أظهر آن است که بگوییم «تطفیف» مربوط به کم گذاشتن در مکیل و موزون است و حرمت مضاعفی دارد، هر چند که کم گذاشتن در معدود هم حرام است امّا این عنوان شاملش نمی شود و اگر احکامی بر خصوص این عنوان مترتب باشد، مشکل است بگوییم بر معدود مترتب است.

حکم وضعی معامله ای که در آن تطفیف شده است

اشاره

بعد از این که گفتیم از لحاظ تکلیفی شبهه ای نیست که تطفیف حرام است، سؤالی که در این جا مطرح می شود این است که اگر با تطفیف، جنسی را فروخت، از لحاظ وضعی چه حکمی دارد، آیا معامله صحیح است یا باطل و یا باید تفصیل قائل شد؟

اگر متعاوضین هم جنس نباشند؛ مثلاً ده کیلو گندم را به هزار تومان بفروشد، ولی نُه کیلو تحویل دهد، این معامله می تواند به یکی از سه صورت واقع شود: