بررسی فقهی احکام رشوه، غش و کم فروشی صفحه 33

بگوییم: اگر قضاوت بر قاضی واجب نباشد، مزد گرفتن جایز است، امّا اگر قضاوت واجب باشد، مزد گرفتن جایز نیست، مگر این که نیاز داشته باشد.

این احتمالات را إن شاء الله بعداً بررسی خواهیم کرد، ولی به هر حال، ظهور اولی این روایت آن است که مزد و اجرت¬ قُضات، خواه قاضی جور باشد، خواه قاضی به حق، چه در نظام اسلامی باشد و چه در نظام غیر اسلامی البته درّ رزق (1) بر قاضی و ارتزاق از بیت المال غیر از اجرت است تمام این موارد سحت و حرام است.

اجرت قضاوت غیر از رشوه ی در حکم است:

در این روایت، رشا در مقابل اُجرت قرار گرفته است، پس معلوم می شود که رشا و اجرت متفاوتند. بنابراین این که بعضی رشا را به جُعل در حکم معنا کرده اند (2) اشتباه است؛ زیرا جُعل، اعم از اجرت و اعم از رشا است، گر چه ممکن است با دقّت نظر فقهی بتوانیم بین اُجرت و جُعل تفاوت قائل شویم، ولی به حسب فهم عرفی، جُعل اعم از اجرت و رشا است. پس طبق این روایت، اُجرت قضات مطابق معنایی که بعد خواهیم کرد حرام است و رشا هم عنوانی غیر از اجرت بوده و حرام است، و حرمتش به مراتب بیشتر از حرمت اجرت قضات بوده، در حدّ کفر بالله العظیم است.