بررسی فقهی احکام رشوه، غش و کم فروشی صفحه 6

صفحه 6

«أکل مال به باطل» عنوان و حرمت شدیدتری به نام رشوه آن گونه که برخی مدّعی شده¬اند هم دارد؟ و آیا رشوه فقط در موارد قضاوت است؟ یا این که اختصاصی به باب قضاوت ندارد و حتی اگر شخصی «علی سبیل المصانعه» پول یا چیزی شبیه آن، به کسی بپردازد که طرف مقابل، کاری در قبال آن انجام دهد به طوری که عنوان اجاره و شبیه آن در عقود، بر آن صادق نباشد می¬تواند مصداق رشوه باشد؟

این¬ها، نمونه سؤالات مهمّی است که باید به آن پاسخ دهیم. اهمیّت بحث هنگامی بیشتر احساس می شود که بدانیم رشوه از منکرات بسیار بزرگ بوده و به شدّت مورد نهی واقع شده¬، به حدّی که در برخی از روایات که در بین آن¬ها روایات صحیحه هم وجود دارد به عنوان کفر بالله «فهو الکفر بالله العظیم» (1) یا در حدّ شرک به خداوند متعال معرفی شده¬ است.

ادلّه¬ی حرمت رشوه

اشاره

گرچه در اصل حرمت رشوه، کسی تشکیک نکرده و می¬توان گفت: حرمت رشوه از مسلّمات فقهی است، با این حال، ادلّه ای از عقل، کتاب و سنّت هم بر آن اقامه شده است.


1- الکافی، ج 5، کتاب المعیشه، باب السحت، ح3، ص 127: عِدَّهٌ مِن أصحابِنا عَن أحمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْجَامُورَانِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ زُرْعَهَ عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ - علیه السلام - : «السُّحْتُ أَنْوَاعٌ کَثِیرَهٌ مِنْهَا کَسْبُ الْحَجَّامِ إِذَا شَارَطَ وَ أَجْرُ الزَّانِیَهِ وَ ثَمَنُ الْخَمْرِ فَأَمَّا الرِّشَا فِی الْحُکْمِ فَهُوَ الْکُفْرُ بِاللَّهِ الْعَظِیم».
کتابخانه بالقرآن کتابخانه بالقرآن
نرم افزار موبایل کتابخانه

دسترسی آسان به کلیه کتاب ها با قابلیت هایی نظیر کتابخانه شخصی و برنامه ریزی مطالعه کتاب

دانلود نرم افزار کتابخانه