- پیش گفتار 1
- اشاره 4
- بررسی فقهی احکام رشوه 4
- اشاره 5
- حرمت رشوه 5
- ادلّه¬ی حرمت رشوه 6
- اشاره 6
- دلیل عقل بر حرمت رشوه 7
- دلیل کتاب بر حرمت رشوه 7
- معنای لغوی رشوه 13
- روایات مربوط به رشوه در کتاب التجاره، ابواب مایکتسب به، باب5 20
- روایت عمّار بن مروان 20
- اشاره 20
- روایات دالّ بر حرمت رشوه 20
- روایت سَمَاعه 22
- مرسله ی صدوق- قدس سرّه - 25
- روایت أنس بن محمد عن أبیه 26
- روایت الأصبغ [بن نباته] 27
- روایت عیون الأخبار 28
- اشاره 30
- روایت دیگر عمّار بن مروان 30
- احتمالات مطرح شده درباره ی حکم اجرت قاضی 31
- اجرت قضاوت غیر از رشوه ی در حکم است: 33
- آیا این روایت عمار بن مروان با روایت اول ایشان متحد است؟ 34
- اشاره 36
- بررسی سند روایت عمّار بن مروان 36
- بررسی وثاقت عمّار بن مروان 38
- بررسی «عمار بن مروان» در کتب رجالی 40
- کلام نجاشی- قدس سرّه - در رجالش 40
- کلام شیخ طوسی- قدس سرّه - در الفهرست 41
- کلام شیخ طوسی- قدس سرّه - در رجالش 41
- رجال ابن الغضائری@ 42
- کلام علامه ی حلّی- قدس سرّه - در الخلاصه@ 43
- اشاره 43
- بررسی «عمار بن مروان» در روایات 43
- نظر سید خوئی - رحمه الله - درباره ی عمّار بن مروان 48
- نقد کلام سیّد خوئی - رحمه الله - 52
- کلام سید خویی - رحمه الله - مبنی بر اشتباه شدن عمار بن مروان با محمد بن مروان در نسبت الکلبی 55
- مناقشه در بیان سیّد خوئی - رحمه الله - 60
- نظر نهایی درباره ی عمار بن مروان 65
- مرسله ی مجمع البیان 66
- روایات مربوط به رشوه از کتاب القضاء، ابواب آداب القاضی، باب 8 (باب تحریم الرشوه) 67
- موثّقه ی سَمَاعَهَ 67
- اشاره 67
- روایت یوسف بن جابر 67
- استعمال رشوه در اعمّ از قضاوت (إفتاء و نقل إفتاء) در این روایت: 68
- آیا حرمت رشوه در این روایت اختصاص به صورت استغناء قاضی دارد؟ 69
- در عبارت «احْتَاجَ النَّاسُ إِلَیْهِ لِتَفَقُّهِهِ» مراد، احتیاج به شخص است یا به نوع؟ 70
- روایت جرَّاحٍ المدائنیّ 71
- اشاره 72
- صحیحه ی محمد بن مسلم 72
- روایت حُکَیْمِ بْنِ حَکَمٍ الصَّیْرَفِیِّ 73
- اطلاق رشوه بر غیر مسائل قضائی و دینی و حکم به حلیت آن در این روایت: 73
- نتیجه ی بررسی معنای لغوی رشوه 77
- توجه به چند نکته و بیان محدوده ی حرمت رشوه 80
- اشاره 85
- حکم اجرت بر قضاوت 85
- 1. صحیحه ی عمار بن مروان 88
- اشاره 88
- ادلّه ی حرمت اجرت بر قضاوت 88
- 2. روایت یوسف بن جابر 89
- 3. صحیحه ی عبدالله بن سنان 89
- جواز ارتزاق از بیت المال 90
- 4. وجه اعتباری 90
- اشاره 90
- بررسی سند عهدنامه ی مالک أشتر 93
- بررسی دلیل اعتباری اقامه شده بر حرمت اجرت قضات 98
- بررسی دلالت صحیحه ی عبدالله بن سنان بر حرمت اجرت قضاوت 100
- بررسی دلالت صحیحه ی عمّار بن مروان بر حرمت اجر قاضی 101
- بررسی دلالت روایت جابر بن یوسف بر حرمت أجر قاضی 101
- شواهدی بر رجوع ضمیر «منها أجور القضاه» به «ما أصیب» و اراده ی قضات جور 103
- مؤیّداتی بر رجوع ضمیر «منها» به «انواع» و اراده ی مطلق قضات 106
- مختار ما: توقف در مسأله و حکم به عدم حرمت در صورت ناچاری. 106
- اشاره 108
- ادلّه ی اقامه شده بر جواز اجرت قاضی 108
- جواز أخذ اجرت بر مقدماتی که دخیل در امر قضاوت نیست، ولی قضاوت متفرع بر آن است 108
- وجه استدلال به روایت حمزه بن حمران: 112
- نقد و بررسی استدلال شیخ- قدس سرّه - به روایت حمزه بن حمران 115
- اشاره 116
- حکم هدیه به قضات 116
- روایات دالّ بر حرمت هدیه ی بر قضات 117
- اشاره 117
- روایت أصبغ از امیرالمؤمنین - علیه السلام - 117
- وجه استدلال به روایت اصبغ 118
- روایت جابر 119
- روایت شیخ طوسی- قدس سرّه - از عامه در المبسوط 120
- روایت عیون الأخبار 121
- بررسی دلالت روایت عیون الاخبار 123
- توجیهاتی برای رفع ید از ظهور روایت 123
- نتیجه گیری نهایی از بحث هدیه به قضات 124
- حکم به حرمت از طریق تنقیح مناط و نقد آن 129
- آیا در غیر باب قضاوت هم رشوه حرام است؟ 130
- اشاره 130
- صحیحه ی محمد بن مسلم@ 131
- حکم رشوه در مقابل عمل حرام در غیر باب قضاوت 132
- و روایت حکیم بن حکم:@ 132
- حکم رشوه در مقابل عمل مباح در غیر باب قضاوت 134
- حکم رشوه در مقابل کاری که اعم از حلال و حرام است 135
- اشاره 135
- صور مختلف مسأله 136
- الف. أصلاً مصداق حلال نداشته و منحصر در طریق حرام باشد. 136
- ب. منحصر در طریق حرام نباشد و انصراف داشته باشد بر طریق حلال و یا واضح باشد که قصد بر طریق حلال بوده است. 137
- د. منحصر در طریق حرام نیست و تصریح به اطلاق نمی کند و قصدش هم اطلاق نیست و انصرافی هم وجود ندارد، بلکه قرارداد، روی جامع قرار می گیرد که هم می تواند منطبق شود بر فرد حلال و هم بر فرد حرام. 137
- کلام مرحوم شیخ- قدس سرّه - در بطلان عقد بر جامع بین حلال و حرام 137
- ج. منحصر در طریق حرام نباشد، ولی به اطلاق تصریح کند و بگوید چه از طریق حلال و چه از طریق حرام، این عمل را انجام بده. 137
- نقد کلام مرحوم شیخ- قدس سرّه - 138
- دلیل دیگری بر حرمت رشوه ی در غیر باب قضاوت 139
- اشاره 139
- نقد این استدلال 139
- اشاره 141
- حکم معامله ی محاباتی با قاضی 141
- صور مختلف معامله ی محاباتی با قاضی 142
- آیا در این سه صورت، علاوه بر حرمت، معامله هم باطل است؟ 144
- اشاره 144
- کلام سیّد خوئی- قدس سرّه - در عدم بطلان معامله ی محاباتی و توضیح آن: 145
- نقد کلام سیّد خوئی- قدس سرّه - 148
- آیا تلف شدن عین رشوه موجب ضَمان می شود؟ 152
- اشاره 152
- حکم تلف شدن اجرتی که قاضی أخذ می کند 154
- حکم تلف شدن رشوه ای که قاضی أخذ می کند 155
- حکم تلف شدن جُعلی که قاضی أخذ می کند 155
- حکم تلف شدن هدیه ای که قاضی أخذ می کند 159
- حکم تلف شدن چیزی که قاضی به عنوان معامله ی محاباتی أخذ می کند 160
- فرع اول: اختلاف دافع و قابض در وصف هبه 161
- فروعات بحث رشوه 161
- اشاره 161
- دو احتمال مرحوم شیخ- قدس سرّه - در تعیین مدعی و منکر در این مسأله: 163
- احتمال اول 163
- فرع دوم: ادّعای دافع در پرداخت رشوه ی حرام یا اجرت فاسد و ادعای قابض در دریافت هبه ی صحیح 164
- اشاره 164
- احتمال دوم 164
- فرع دوم، از موارد تداعی نیست 165
- فرع سوم: اتفاق نظر دافع و قابض در تملیک فاسد و اختلاف در وصف آن 166
- حکم رشوه برای انقاذ حق یا دفع ظلم 168
- اشاره 171
- بررسی فقهی احکام غش 171
- حرمت غشّ 172
- اشاره 172
- آیا غشّ اختصاص به معامله دارد یا این که اعم است 173
- نقد این سخن که غشّ اختصاص به معامله دارد 174
- اشاره 176
- ادلّه ی حرمت غشّ 176
- روایات دالّ بر حرمت غشّ در کتاب التجاره، ابواب ما یکتسب به، باب 86 177
- اشاره 177
- 1. صحیحه ی هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ 178
- غش باید به ما یخفی باشد و اگر آشکار باشد، غش صادق نیست 178
- اشاره 178
- 2. صحیحه ی دیگر هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ 179
- 3. صحیحه ی هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ 180
- 4. روایت سکونی 182
- 5. روایت مُوسَی بْنِ بَکْرٍ 183
- 6. روایت زینب العطّاره 189
- 7. مرسله ی عُبَیْسِ بْنِ هِشَامٍ 191
- 8 . روایت سَعْدٍ الْإِسْکَافِ 193
- 9. موثقه ی الْحُسَیْنِ بْنِ الْمُخْتَار 194
- 10. حدیث مناهی 195
- اشاره 198
- حقیقت غشّ 198
- بررسی کلمات شیخ- قدس سرّه - در حقیقت غشّ 199
- ادلّه ی دالّ بر این که غشّ باید «بما یخفی» باشد 200
- اشاره 200
- صحیحه ی حلبی 201
- مناقشه در دلالت صحیحه ی حلبی بر این که غش باید بما یخفی باشد 202
- صحیحه ی دیگر حلبی 203
- مناقشه در دلالت این روایت بر این که غش باید بما یخفی باشد 204
- صحیحه ی مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم 205
- نظر مرحوم شیخ- قدس سرّه - بر این که عیب جلی هم باشد غش است 206
- اشاره 206
- صحیحه ی مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم 207
- بررسی نحوه ی دلالت روایت (محمد بن مسلم، حلبی و سعد الاسکاف) بر مدعای شیخ- قدس سرّه - 207
- صحیحه ی حلبی 208
- صحیحه ی دیگر حلبی 208
- روایت سَعْدٍ الْإِسْکَافِ 209
- سخن نهائی شیخ در تحقق غشّ 212
- اشاره 217
- اقسام غشّ 217
- بررسی قسم اول غشّ (إخفاء أدنی در أعلی) 218
- بررسی قسم سوم غشّ (إظهار الصفه الجیّده المفقوده واقعاً) 222
- اشاره 222
- بررسی قسم دوم غشّ (إدخال غیر مراد در مراد) 222
- دلالت صحیحه ی هشام بن حکم بر غشّ بودن عیبی که مخفی نباشد 224
- اشاره 228
- بررسی قسم چهارم غشّ 228
- نتیجه ی جمع بین دو روایت 228
- کلام محقّق ایروانی در غشّ 229
- بررسی کلام محقّق ایروانی 229
- آیا غش علاوه بر حرمت تکلیفی حرمت وضعی هم دارد؟ 232
- اشاره 234
- کلام صاحب جامع المقاصد 234
- کلامی از شهید اول- قدس سرّه - در باب نماز جماعت و شباهت آن به ما نحن فیه 236
- مناقشه ی شیخ انصاری- قدس سرّه - در کلام جامع المقاصد 238
- پاسخ نقضی 238
- پاسخ حَلّی 239
- تحقیقی در مورد کلام شهید- قدس سرّه - در ذکری 241
- کلام سید خوئی- قدس سرّه - در مسأله ی إقتداء (تعارض وصف و إشاره) 243
- نقد و بررسی کلام سید خوئی- قدس سرّه - در مسأله ی إقتداء 246
- بررسی صحت معامله ی مغشوش در اقسام چهارگانه ی غشّ 249
- نقد این استدلال 251
- استدلال بعضی بر بطلان بیع به خاطر تعلق نهی به نفس بیع مغشوش 251
- اشاره 251
- بررسی استدلال به آیه ی شریفه ی‹وَ لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِل› بر بطلان معامله ی مغشوش 252
- اشاره 256
- استدلال بر بطلان بیع مغشوش از طریق روایات درهم مغشوش 256
- روایت مُوسَی بْنِ بَکْرٍ 257
- نحوه ی دلالت روایت موسی بن بکر بر بطلان بیع مغشوش 258
- بررسی دلالت روایت موسی بن بکر 258
- اشکال سید خویی- قدس سرّه - و دیگران بر استدلال به این روایت 259
- روایت الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ الْجُعْفِیّ 260
- روایت جَعْفَرِ بْنِ عِیسَی 263
- کلام در سند روایت جعفر بن عیسی 265
- بررسی وثاقت جعفر بن عیسی 266
- بررسی فقهی احکام تطفیف (کم فروشی) 273
- اشاره 273
- کم فروشی (تطفیف) 274
- اشاره 274
- علت ذکر تطفیف در مکاسب محرمه 275
- اشاره 276
- حرمت تکلیفی تطفیف به ادلّه ی أربعه 276
- آیا تطفیف عنوان مستقلی در حرمت است یا خیر؟ 279
- آیا حرمت تطفیف اختصاص به مکیل و موزون دارد؟ 282
- اشاره 282
- اشاره 284
- حکم وضعی معامله ای که در آن تطفیف شده است 284
- صور مسأله در صورتی که متعاوضین هم جنس نباشند 285
- صور مسأله در صورتی که متعاوضین هم جنس باشند 286
روایت کافی از «محمد بن مروان» را نقل می کند، در حاشیه ی کتاب می نویسد: «فی بعض نسخ الکافی» محمد بن مروان است (1) و از این تعبیر معلوم می شود که در بعضی نسخِ دیگر الکافی، «محمد بن مروان» نبوده و می توان حدس زد که «عمار بن مروان» باشد. بنابراین از اوّل، نسخ الکافی متفاوت بوده و اگر هم اشتباهی رخ داده باشد، اولی آن است که بگوییم: در بعضی نسخ الکافی که محمد بن مروان دارد اشتباه شده و نسخه ی صحیح، همان عمار بن مروان است؛ مخصوصاً با توجه به این که تهذیب هم از کلینی نقل می کند و عمار بن مروان دارد (2) .
1- چنین عبارتی در وافی پیدا نکردیم، بلکه عبارت وافی همان بود که در پاورقی قبلی ذکر کردیم. (امیرخانی)
2- وسائل الشیعه هم، وقتی این روایت را از من لا یحضره الفقیه، کافی و تهذیب نقل می کند، از عمار بن مروان نقل می کند و اشاره ای به اختلاف کافی نمی کند: ü وسائل الشیعه، ج 8، تتمه کتاب الصلاه، أَبْوَابُ صَلَاهِ الْمُسَافِرِ، باب8، ح3، ص476: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ - علیه السلام - قَالَ: سَمِعْتُهُ یَقُولُ: مَنْ سَافَرَ قَصَّرَ وَ أَفْطَرَ إِلَّا أَنْ یَکُونَ رَجُلًا سَفَرُهُ إِلَی صَیْدٍ أَوْ فِی مَعْصِیَهِ اللَّهِ أَوْ رَسُولًا لِمَنْ یَعْصِی اللَّهَ أَوْ فِی طَلَبِ عَدُوٍّ أَوْ شَحْنَاءَ أَوْ سِعَایَهٍ أَوْ ضَرَرٍ عَلَی قَوْمٍ مِنَ الْمُسْلِمِینَ. وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَه. (امیرخانی)