بررسی فقهی احکام رشوه، غش و کم فروشی صفحه 69

احتیاج مردم به او در امر قضاوت و او تقاضای رشوه کند، بنابراین در این صورت بیش از این استفاده نمی شود که رشوه، آن پولی است که در مورد قضاوت پرداخت می شود، هر چند قضاوت به حق باشد.

ولی ظاهراً اعم از قضاوت است و شامل إفتاء هم می شود؛ یعنی اگر مردم در مسائل شرعی به کسی احتیاج داشته باشند مثلاً در شک بین سه و چهار، چه کار باید بکنند؟ وقتی به سفر می روند، در کجا قصر بخوانند؟ و ... و او مطالبه ی پول کند، این هم رشوه است و «رَجُلًا احْتَاجَ النَّاسُ إِلَیْهِ لِتَفَقُّهِهِ فَسَأَلَهُمُ الرِّشْوَهَ» بر او صدق می کند و شاید بتوانیم بگوییم که شامل نقل إفتاء هم می شود؛ زیرا کسی که نقل إفتاء می کند یعنی فتوای دیگران را در مسائل شرعی بیان می کند نسبت به کسی که نمی داند، نوعی تفقّه دارد و مورد احتیاج مردم است، بنابراین اگر در قبال نقل فتوا چیزی مطالبه کند، آن هم رشوه است و روایت شاملش می شود. بنابراین در این روایت، رشوه در اعم از قضاوت استعمال شده است.

آیا حرمت رشوه در این روایت اختصاص به صورت استغناء قاضی دارد؟

مرحوم شیخ می فرماید: این روایت دالّ بر حرمت رشوه و اخذ اجرت از مترافعین است حتّی اگر به حق حکم کند امّا این حرمت، اختصاص به صورتی دارد که قاضی مستغنی باشد، بنابراین اگر قاضی مستغنی نباشد، این روایت دالّ بر حرمت آن نیست. عبارت مرحوم شیخ