بررسی فقهی احکام رشوه، غش و کم فروشی صفحه 71

اگر مقصود احتیاج به نوع او باشد، در این صورت اگر کسان دیگری هم باشند و متعیّن در او نباشد هم، نمی تواند مطالبه ی رشوه و اجرت کند.

به نظر می آید مقصود از احتیاج، احتیاج به نوع باشد، کما این که عرف هم در چنین مواردی نوع می فهمد؛ مثلاً وقتی گفته می شود: مردم به دکتر نیاز دارند و دکتر هم رعایت نمی کند، هر جور دوست دارد پول ویزیتش را بالا می برد، مقصود این نیست که به شخص این دکتر نیاز دارند و کس دیگری نیست، بلکه مقصود این است که نوعشان مورد احتیاج است. در این جا هم ظاهراً این چنین است.

بنابراین اگر این روایت، سند صحیحی داشت، می توانستیم نتیجه بگیریم رشوه ی در قضاوت، إفتاء و بیان احکام شرعی که مورد نیاز مردم است، به هر وجهی که باشد، حرام است.

روایت جرَّاحٍ المدائنیّ

الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ - علیه السلام - قَالَ: مِنْ أَکْلِ السُّحْتِ الرِّشْوَهُ فِی الْحُکْمِ. (1)

جناب عیّاشی در تفسیرش، از جرّاح مدائنی از امام صادق - علیه السلام - نقل می کند که فرمود: از انواع أکل سحت، رشوه ی در حکم (قضاوت) است.

این ها روایاتی بود که لفظ رشوه در آن به کار برده شده و در این دو