بررسی فقهی احکام رشوه، غش و کم فروشی صفحه 90

این روایت از لحاظ سند تمام است.

عبدالله بن سنان می گوید: از امام صادق - علیه السلام - درباره ی کسی که بین دو محل قضاوت می کند و از سلطان برای قضاوتش رزق می گیرد سؤال شد، حضرت فرمودند: آن سحت است.

4. وجه اعتباری

علاوه بر روایات، به یک وجه اعتباری نیز استدلال کرده اند به این بیان: قضاء، واجب کفائی و چه بسا بعضی وقت ها واجب عینی است و اجرت بر عمل واجب هم، جایز نیست (مثل اجرت گرفتن بر خواندن نماز واجب خود) پس اجرت گرفتن بر قضاوت، جایز نیست.

جواز ارتزاق از بیت المال

اشاره

مطابق این قول که اجرت بر قضاوت حرام است، قاضی از بیت المال ارتزاق می کند و الحاکم یدرّ علیه الرزق. هر وقت احتیاج داشت، از بیت المال دریافت می نماید و یا هر ماه مبلغ ثابتی مانند قوانین کشور ما به او می دهند؛ مخصوصاً سفارش شده که به قضات رسیدگی بیشتری شود تا در اثر احتیاج، به طمع رشوه، قضاوت به جور نکنند. در عهد معروف مالک اشتر، امیرالمؤمنین - علیه السلام - می فرماید:

مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ الرَّضِیُّ فِی نَهْجِ الْبَلَاغَهِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ - علیه السلام - فِی عَهْدٍ طَوِیلٍ کَتَبَهُ إِلَی مَالِکٍ الْأَشْتَرِ حِینَ وَلَّاهُ عَلَی مِصْرَ وَ أَعْمَالِهَا یَقُولُ فِیهِ: وَ اعْلَمْ أَنَّ الرَّعِیَّهَ طَبَقَاتٌ مِنْهَا