کتابخانه بالقرآن

بررسی گسترده ی فقهی غیبت صفحه 202

صفحه 202

شخص ثالثی برمی گردد، دیگر نمی توانیم غیبت را علی الاطلاق حرام بدانیم، بلکه باید نسبت سنجی شود؛ یعنی باید دید آیا مصلحت احترام مؤمن که بناست مورد غیبت واقع شود، اعظم است یا مصلحتی که مورد نظر است؟ اگر مصلحت مورد نظر اعظم بود دیگر غیبت حرام نیست و باید أقوی المصلحتین را در نظر گرفت(1).

نمونه هایی از برتری مصحلت غیبت بر مصلحت ترک آن

مثلاً گفته شده است: نُصح مستشیر حرام نیست. نصح مستشیر یعنی این که کسی با شما مشورت می کند و شما می خواهید او را راهنمایی کنید و به او مشاوره دهید. همین طور کسی که مورد ظلم واقع شده است می تواند از ظالمِ بر خود، غیبت کند. در مورد جرح و تعدیل هم فقها قائل به جواز غیبت هستند؛ یعنی کسی می خواهد

1- فاعلم أن المستفاد من الأخبار المتقدمه و غیرها أن حرمه الغیبه لأجل انتقاص المؤمن و تأذیه منه فإذا فرض هناک مصلحه راجعه إلی المغتاب بالکسر أو بالفتح أو ثالث دل العقل أو الشرع علی کونها أعظم من مصلحه احترام المؤمن بترک ذلک القول فیه وجب کون الحکم علی طبق أقوی المصلحتین کما هو الحال فی کل معصیه من حقوق الله و حقوق الناس و قد نبه علیه غیر واحد. قال فی جامع المقاصد بعد ما تقدم عنه فی تعریف الغیبه إن ضابط الغیبه المحرمه کل فعل یقصد به هتک عرض المؤمن أو التفکه به أو إضحاک الناس منه و أما ما کان لغرض صحیح فلا یحرم کنصح المستشیر و التظلم و سماعه و الجرح و التعدیل و رد من ادعی نسبا لیس له و القدح فی مقاله باطله خصوصا فی الدین انتهی و فی کشف الریبه اعلم أن المرخص فی ذکر مساوئ الغیر غرض صحیح لا یمکن التوصل إلیه إلا بها انتهی. (المکاسب المحرمه للشیخ الانصاری، ج 1، ص 342)