بررسی گسترده ی فقهی غیبت صفحه 257

نقد و بررسی فتوای شیخ- قدس سره - در جواز غیبت «دون ما تجاهر به»

پذیرش این حرف مرحوم شیخ، به اطلاقش مشکل است. گاهی گناه جهریِ شخص متجاهر به گونه ای است که گناه پایین تر که مستور است از مقدّمات آن گناه بزرگ است و معلوم است که برای انجام گناه بزرگ، این گناه را هم انجام می دهد. مثلاً کسی که زناکار است معلوم است که نگاه به نامحرم هم می کند یا کسی که مرتکب گناه بزرگی مثل کشتن انسان بی گناه می شود معلوم است که از انجام گناهان کوچک تر إبایی ندارد. اگر این گونه باشد و معلوم بود که ذکر گناهان کوچک او مصداق «کشف عمّا ستره الله» نیست، پس مانعی ندارد؛ چون اصلاً غیبت نیست. در این موارد فرمایش شیخ متین است.

امّا اگر اولویتی بین دو گناهِ آشکار و مستور نباشد و واقعاً بالاولویه معلوم نباشد که مرتکب گناه علنی، فلان گناه مستور را هم انجام می دهد و گناه مستور از مقدّمات یا ملازمات گناه آشکار نباشد بلکه هر کدام یک گناه جداگانه بود، بنا به عدم تمامیّت ادلّه ی استثنا دیگر نمی توان گفت غیبتِ گناه مستور جایز است، هرچند گناه مستور أهمّیت کمتری نسبت به گناه آشکار داشته باشد.

مثلاً زنی که بدون حجاب در منظر دیگران حاضر می شود یا حتّی با نامحرم دست می دهد (مصافحه می کند) که گناه بزرگی است و از سوی دیگر گناه کوچک تری هم دارد، بر فرض دروغ هم می گوید ولی دروغگویی خود را می پوشاند، اگر کسی بگوید