بررسی گسترده ی فقهی غیبت صفحه 425

«وَ یَنْصُرُهُ ظَالِماً وَ مَظْلُوماً فَأَمَّا نُصْرَتُهُ ظَالِماً فَیَرُدُّهُ عَنْ ظُلْمِهِ وَ أَمَّا نُصْرَتُهُ مَظْلُوماً فَیُعِینُهُ عَلَی أَخْذِ حَقِّهِ»(1)؛

و [یکی دیگر از حقوق برادر مؤمن این است که] او را ظالماً و مظلوماً یاری کند. امّا یاری او ظالماً به این است که او را از ظلم کردن منع کند و یاری او مظلوماً به این است که او را در گرفتن حقّش یاری کند.

امّا اگر استماع در طریق انتصار نباشد باز هم بعید نیست بگوییم بالملازمه العرفیه جایز است؛ زیرا وقتی خداوند متعال به مظلوم این حق را می دهد که علیه ظالم فریاد بکشد و جهر به سوء کند، اگر بگوییم هیچ کس حقِّ شنیدن این جهر به سوء را ندارد، عرفاً حقِّ جهر، لغو می شود. پس به حسب فهم عرفی، جواز جهر به سوء برای مظلوم با جواز استماع آن ملازمه دارد.

بنابراین به دلالت التزامی می گوییم استماع غیبتی که مغتاب (بالکسر) مظلوم واقع شده باشد، حتّی اگر در طریق انتصار نباشد جایز است.

حکم استماع در صورت شک در جواز غیبت

اشاره

در مواردی که شک داریم مغتاب (بالکسر) مجوّز غیبت دارد یا نه؛ مثلاً شک داریم که مغتاب (بالفتح) مجاهر به فسق است یا نه، شنیدن چنین غیبتی چه حکمی دارد؟ و بر فرض عدم جواز استماع