کتابخانه بالقرآن

بررسی گسترده ی فقهی کذب (موضوع، احکام و موارد استثناء) صفحه 185

صفحه 185

عنوان جدا هستند، کما این که در حدیث رفع(1) هم در عرض هم ذکر شده اند. در نتیجه اگر حکم را از اکراه به اضطرار سرایت دادیم باید اکتفای به قدر متیقّن کنیم.

از آیه ی شریفه استفاده می شود هر جا عرفاً اکراه صادق باشد (چه در مورد جان، چه عرض و چه مال) دروغ جایز است و از این حیث حرمتی ندارد، ولی اگر در تنگنایی قرار گرفت که باید پولی هزینه کند تا گرفتار دروغ نشود، نمی توان طبق آیه ی شریفه حکم به جواز دروغ کرد؛ زیرا آیه فقط تجویز دروغ در مورد اکراه می کند و در مثال فوق اکراهی وجود ندارد و این مقدار ضرورت نمی دانیم ملحق به اکراه باشد.

اگر اکراه بر امری غیر از دروغ باشد، آیا با دروغ می توان رفع اکراه کرد؟

اگر کسی بر امری غیر از دروغ مکره باشد؛ مثلاً کسی را اکراه کنند که در جایی بنشیند و فرضاً این شخص اگر بگوید من

1- همان، ج15، کتاب الجهاد، أبواب جهاد النفس و ما یناسبه، باب56، ح1، ص369؛ التوحید، ص353 و الخصال، ج2، ص417: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی التَّوْحِیدِ وَ الْخِصَالِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ- علیه السلام - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ- صلی الله علیه و آله و سلم -: رُفِعَ عَنْ أُمَّتِی تِسْعَهُ أَشْیَاءَ الْخَطَأُ وَ النِّسْیَانُ وَ مَا أُکْرِهُوا عَلَیْهِ وَ مَا لَا یَعْلَمُونَ وَ مَا لَا یُطِیقُونَ وَ مَا اضْطُرُّوا إِلَیْهِ وَ الْحَسَدُ وَ الطِّیَرَهُ وَ التَّفَکُّرُ فِی الْوَسْوَسَهِ فِی الْخَلْوَهِ مَا لَمْ یَنْطِقُوا بِشَفَهٍ.