بررسی گسترده ی فقهی کذب (موضوع، احکام و موارد استثناء) صفحه 212

امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَوْ خَلَاصِ مَالِهِ مِنْ مُتَعَدٍّ یَتَعَدَّی عَلَیْهِ مِنْ لِصٍّ أَوْ غَیْرِهِ الْحَدِیثَ.(1)

امام صادق - علیه السلام - می فرماید: قسم بر دو وجه است، تا آن جا که می فرماید: یک نوع سوگند این است که هرگاه به دروغ قسم یاد کرد، نه تنها کفّاره ای بر عهده اش نیست، بلکه اجر هم دارد و آن این که برای خلاص مسلمانی [از کشته شدن یا زندان یا اذیت] قسم دروغ یاد کند، یا برای رهایی مالش از دست متجاوز دزد یا غیر دزد قسم دروغ یاد کند و ... .

بنابراین طبق این روایت، در موارد «خلاصی مسلمان و رهایی اموالش از دست متجاوز» نه تنها قسم دروغ کفّاره ندارد بلکه اجر هم دارد، پس دلالت این روایت بر جواز حلف کاذباً واضح است. اطلاق هم دارد؛ سواء کان متمکناً من التوریه أم لا.

بررسی سند روایت

اگر مراد صاحب وسائل از «قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ - علیه السلام -» یعنی قال الحلبی، باید بگوییم این ثابت نیست؛ زیرا به نظر می رسد آخرین روایتی که صدوق در این جا از حلبی نقل می کند، روایت «سَأَلْتُهُ