کتابخانه بالقرآن

بررسی گسترده ی فقهی کذب (موضوع، احکام و موارد استثناء) صفحه 217

صفحه 217

ولی همه ثقاتند. علاوه بر آن که فضاله هم در این طبقه وجود دارد که ثقه است و ابن بکیر هم فطحی و ثقه می باشد. بنابراین روایت از لحاظ سند تمام بوده و موثقه است، البته صرف نظر از مناقشه ای که ممکن است در مورد کتاب نوادر احمد بن محمد بن عیسی شود که آیا جزء کتب متواتره بوده یا خیر و در صورت عدم تواتر، آیا سندی که صاحب وسائل به این کتاب ارائه می کند قابل اعتماد است یا خیر.

این که حضرت می فرماید: «فَاحْلِفْ لَهُمْ مَا شَاءُوا» یعنی لازم نیست حتّی قسم راست باشد و بگویی زکات را پرداخت کرده ام، بلکه به هر چه خواستند قسم یاد کن و بر این قسم هیچ اثری مترتب نیست.

پس معلوم می شود عند الضروره، به هر نحوی که ظالم راضی می شود می توان قسم یاد کرد، هرچند امکان توریه هم وجود داشته باشد.(1)

1- ظاهراً سؤال زراره مربوط به کیفیت قسم است؛ نه این که آیا قسم دروغ جایز است یا خیر؛ زیرا عرض می کند ما زکات را پرداخت کرده ایم، ولی آن ها ما را مجبور به قسم می کنند. حضرت می فرماید: هر طوری که می خواهند قسم بخور؛ مخصوصاً این که در مصدر به جای «فَاحْلِفْ لَهُمْ مَا شَاءُوا»، «فَاحْلِفْ لَهُمْ بِمَا شَاءُوا» دارد؛ یعنی به هر چیزی که دوست دارند [مثلاً به طلاق و عتاق] قسم بخور. دوباره زراره عرض می کند آن ها قسم به طلاق و عتاق می خواهند، اشکالی ندارد؟ حضرت دوباره می فرمایند: به هرچیزی که خواستند قسم بخور. بنابراین اطلاق روایت از حیث قسم دروغ نیست، بلکه از حیث کیفیت قسم است؛ یعنی قسم به هر کیفیت باشد عند الضروره اشکالی ندارد. (امیرخانی)