بررسی گسترده ی فقهی کذب (موضوع، احکام و موارد استثناء) صفحه 219

صفحه 219

این روایت هم اطلاق دارد؛ یعنی چه تمکّن از توریه داشته باشد و چه نداشته باشد.

7. روایت سماعه:

اشاره

وَ [أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی فِی نَوَادِرِهِ] عَنْ سَمَاعَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ - علیه السلام - قَالَ: إِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ تَقِیَّهً لَمْ یَضُرَّهُ إِذَا هُوَ أُکْرِهَ وَ اضْطُرَّ إِلَیْهِ وَ قَالَ: لَیْسَ شَیْ ءٌ مِمَّا حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا وَ قَدْ أَحَلَّهُ لِمَنِ اضْطُرَّ إِلَیْهِ.(1)

سماعه از امام صادق - علیه السلام - نقل می کند که فرمودند: هرگاه کسی از روی تقیه قسم بخورد، در صورتی که مکره و مضطرّ باشد، این قسم ضرری به او نمی زند. بعد می فرمایند: هیچ چیز را خداوند حرام نکرده مگر این که برای مضطرّ حلال کرده است.

این روایت از لحاظ سند مرسله است؛ زیرا احمد بن محمد بن عیسی نمی تواند بدون واسطه از سماعه نقل کند.

پس این روایت می فرماید قسم تقیه ای در مقام اکراه و اضطرار هیچ ضرری نمی زند و جایز است. اطلاق هم دارد؛ چه متمکّن از توریه باشد و چه نباشد.(2)


1- همان، ح18، ص228.
2- در اصل (نوادر احمد بن محمد بن عیسی) روایت این چنین است: عن سماعه قال: قال- علیه السلام -: إذا حلف الرجل بالله تقیه لم یضره و بالطلاق و العتاق أیضا لا یضره إذا هو أکره و اضطر إلیه و قال- علیه السلام -: لیس شی ء مما حرم الله إلا و قد أحله لمن اضطر إلیه. (النوادر للأشعری، ص75) بنابراین طبق این نقل، روایت بیان می فرماید که حلف بالله یا حلف بالطلاق و العتاق، در مقام إکراه و اضطرار ضرری نمی زند، نه مطلق قسم. پس همان طور که در مورد روایت سابق عرض کردیم، از حیث قسم دروغ بودن اطلاقی ندارد، هرچند ذیل روایت قاعده ی کلّیه ای می دهد که در مقام اضطرار، هر مُحرّمی حلال است. (امیرخانی)
کتابخانه بالقرآن کتابخانه بالقرآن
نرم افزار موبایل کتابخانه

دسترسی آسان به کلیه کتاب ها با قابلیت هایی نظیر کتابخانه شخصی و برنامه ریزی مطالعه کتاب

دانلود نرم افزار کتابخانه