بررسی گسترده ی فقهی کذب (موضوع، احکام و موارد استثناء) صفحه 223

تعارض روایات در صورت عدم استبعاد تقیید

مرحوم شیخ در ادامه می فرماید: اگر اطلاقات قابل تقیید باشد و رفع ید از استبعاد تقیید اطلاقات کنیم، مقتضای قواعد این است که در صورت تمکّن از توریه، کذب جایز نیست؛ زیرا نسبت بین اطلاقاتی که بیان می کند: «فَاحْلِفْ لَهُمْ مَا شَاءُوا» یا «احْلِفْ بِاللَّهِ کَاذِباً وَ نَجِّ أَخَاکَ»(1) و بین اطلاقاتی نظیر روایت سماعه که بیان می کند: «إِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ تَقِیَّهً لَمْ یَضُرَّهُ إِذَا هُوَ أُکْرِهَ وَ اضْطُرَّ إِلَیْهِ»(2) عموم و خصوص من وجه است، بنابراین در مادّه ی اجتماع، تعارض و تساقط می کنند و باید به اطلاقات و عمومات فوق رجوع کرد که آن، اطلاقات حرمت کذب است.(3)

1- وسائل الشیعه، ج23، کتاب الأیمان، باب 12، ح4، ص225 و تهذیب الاحکام، ج8، ص300. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ- علیه السلام - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ- صلی الله علیه و آله و سلم -: احْلِفْ بِاللَّهِ کَاذِباً وَ نَجِّ أَخَاکَ مِنَ الْقَتْلِ.
2- همان، ح18، ص228 و النوادر للاشعری، ص228: وَ [أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی فِی نَوَادِرِهِ] عَنْ سَمَاعَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ- علیه السلام - قَالَ: إِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ تَقِیَّهً لَمْ یَضُرَّهُ إِذَا هُوَ أُکْرِهَ وَ اضْطُرَّ إِلَیْهِ وَ قَالَ: لَیْسَ شَیْ ءٌ مِمَّا حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا وَ قَدْ أَحَلَّهُ لِمَنِ اضْطُرَّ إِلَیْهِ.
3- المکاسب المحرمه، ج 2، ص26: فلو قیل بتوسعه الشارع علی العباد بعدم ترتیب الآثار علی الکذب فی ما نحن فیه و إن قدر علی التوریه، کان حسناً، إلّا أنّ الاحتیاط فی خلافه، بل هو المطابق للقواعد لولا استبعاد التقیید فی هذه المطلقات؛ لأنّ النسبه بین هذه المطلقات، و بین ما دلّ کالروایه الأخیره و غیرها علی اختصاص الجواز بصوره الاضطرار المستلزم للمنع مع عدمه مطلقاً، عموم من وجه، فیرجع إلی عمومات حرمه الکذب، فتأمّل. هذا، مع إمکان منع الاستبعاد المذکور؛ لأنّ مورد الأخبار عدم الالتفات إلی التوریه فی مقام الضروره إلی الکذب؛ إذ مع الالتفات فالغالب اختیارها؛ إذ لا داعی إلی العدول عنها إلی الکذب.