کتابخانه بالقرآن

بررسی گسترده ی فقهی کذب (موضوع، احکام و موارد استثناء) صفحه 224

صفحه 224

نظر محقّق ایروانی - قدس سره - در عدم تعارض این دو دسته روایات و توضیح نظر شیخ - قدس سره -

محقّق ایروانی - قدس سره - می فرماید:(1) بین روایات دسته ی اوّل که مضمونش این است: «عند الخوف و الضرر علی المال یجوز

1- حاشیه المکاسب (للإیروانی)، ج 1، ص41: لا مفهوم لحدیث رفع الاضطرار بل لا یشتمل إلّا علی عقد سلبیّ و لا تعرّض للعقد الإثباتی و هو عدم الارتفاع مع عدم الاضطرار کی یعارض مفهومه هذه الأخبار بالعموم من وجه فهذه الأخبار لا معارض لها یقتضی تقییدها لو لا استبعاد التّقیید سوی مطلقات حرمه الکذب فإنّ النسبه بینهما عموم من وجه و بعد استبعاد التقیید فیها یتعیّن التقیید فی الإطلاقات بل و لو لا استبعاد التقیید فیها کان مقتضی القاعده جواز الکذب لأنّ الإطلاقین متعارضان بالعموم من وجه و المرجع أصاله الحلّ و ممّا ذکرنا یظهر أنّ الإشکال فیما ذکره المصنف من وجهین الأوّل جعل دلیل نفی الاضطرار معارضا لهذه الأخبار بالعموم من وجه مع أنه لا مفهوم لها کی یعارضها الثانی جعل المرجع إطلاقات حرمه الکذب مع أنّ هذه الإطلاقات معارضه لها بالعموم من وجه فإمّا یتعیّن تقیید الإطلاقات لاستبعاد التقیید فی هذه الأخبار أو بعد التعارض و التّساقط یرجع إلی أصاله الإباحه و لعلّ أمره بالتّأمل یشیر إلی الوجهین.