بررسی گسترده ی فقهی کذب (موضوع، احکام و موارد استثناء) صفحه 225

الحلف کاذباً» و بین روایت سماعه که مضمونش این است: «عند الاضطرار و الاکراه لم یضرّ الحلف کاذباً» تعارض برقرار نیست و این چنین نیست که در مادّه ی اجتماع تعارض و تساقط کنند؛ زیرا مثبتین هستند و با هم تنافی ندارند؛ چون روایت سماعه مفهوم ندارد.

ولی به نظر می رسد مرحوم شیخ - قدس سره - با توجّه به حرف شرط، روایت سماعه را دارای مفهوم می دانند. در روایت آمده است: «إِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ تَقِیَّهً لَمْ یَضُرَّهُ إِذَا هُوَ أُکْرِهَ وَ اضْطُرَّ إِلَیْهِ»؛ یعنی «إذا اکره و اضطر الیه یجوز الحلف تقیه» و جمله ی شرطیه بنابر رأی مشهور، مفهوم دارد که این چنین است: «إذا لم یکن مضطراً و لم یکن مکرهاً فلا یجوز له الحلف».

بنابراین بین این مفهوم که «عند عدم الاضطرار لا یجوز الکذب» و روایاتی که می فرماید: «عند دفع الضرر یجوز الکذب» عموم و خصوص من وجه برقرار است؛ زیرا هر دو اطلاق دارد. مفهوم روایت سماعه می فرماید: «عند عدم الاضطرار لایجوز الکذب سواءٌ کان لدفع الضرر أو لم یکن لدفع الضرر» و این روایات می فرماید: «عند دفع الضرر یجوز الکذب سواءٌ کان هنا اضطراراً أم لا». بنابراین در مادّه ی اجتماع، یعنی «الکذب لدفع الضرر مع عدم الاضطرار»، تعارض و تساقط می کند و هیچ کدام حجّت نیست، پس باید به عمومات و اطلاقات فوق رجوع کنیم