بررسی گسترده ی فقهی کذب (موضوع، احکام و موارد استثناء) صفحه 227

کند. بنابراین از مجموع این ها بعید نیست قبول کنیم که شارع توسعه داده و در مقام رفع ضرورت و دفع ضرر حتّی با تمکّن از توریه، کذب را جایز شمرده است، هرچند خلاف احتیاط است.

مرحوم شیخ سپس می فرمایند: اگر در تقیید این اطلاقات استبعاد نکنیم، از آن جایی که نسبت بین دو دسته روایات وارده در مقام، عموم و خصوص من وجه است با هم تعارض و تساقط می کنند و رجوع به عامّ فوق که ادلّه ی حرمت کذب باشد می کنیم و نتیجه این می شود که مع التمکّن من التوریه کذب جایز نیست.

سپس می فرمایند: استبعادی که در تقیید اطلاقات کردیم، درست نیست و امکان تقیید اطلاقات وجود دارد.

کلام شیخ - قدس سره - در امکان تقیید مطلقات مجوّز کذب

مرحوم شیخ ابتدا استبعاد کردند که مطلقات مجوّز کذب در مقام اضطرار قابل تقیید باشد، امّا در این جا از این استبعاد رفع ید کرده و می فرمایند(1): این مطلقات قابل تقیید است و اصلاً مفروض روایات جایی است که تمکّن از توریه ندارد؛ زیرا اگر کسی توجّه به توریه و تمکّن از آن داشته باشد، دلیلی ندارد که دروغ بگوید.