بررسی گسترده ی فقهی کذب (موضوع، احکام و موارد استثناء) صفحه 228

بنابراین روایات دالّ بر جواز حلف کاذباً مربوط به جایی است که توجّه به توریه ندارد و اگر هم اطلاق داشته باشد، بعد از معارضه با مفهوم روایت سماعه با تبیینی که کردیم ساقط می شود و رجوع به عمومات (حرمت کذب) می کنیم.

نظر مختار در تقیید و عدم تقیید مطلقات

واقع امر این است که وجهی برای حمل روایات بر صورت عدم تمکّن از توریه نیست؛ زیرا اگر عدم تمکّن از توریه در جواز کذب معتبر بود، حداقل در روایتی باید به آن ارشاد می شد. این همه روایاتی که درباره ی جواز کذب عند الضروره و التقیه وارد شده، هیچ کدام مقیّد به صورت عدم تمکّن از توریه نشده است. این چنین هم نیست که مفروض روایات، مربوط به جایی باشد که غافل از توریه بوده و تمکّن از توریه نداشتند، بلکه بالقوّه قادر بر توریه بودند و اگر می دانستند توریه لازم است تحصیل تمکّن می کردند؛ زیرا کسانی که از امام - علیه السلام - سؤال کرده اند بعضی مثل زراره بودند که قهرمان فهم، ذکاء و بیان بودند، ولی حضرت به طور مطلق برای او بیان فرمودند: «أَحَلی مِنَ التَّمْرِ وَ الزُّبْدِ»، و معلوم است حضرت عنایت دارند بر این که کذب در مقابل ظالم و برای دفع ضرر و ظلم مانعی ندارد و در صحیحه ی اسماعیل بن سعد الاشعری(1) فرمودند: «تو می توانی