کتابخانه بالقرآن

بررسی گسترده ی فقهی کذب (موضوع، احکام و موارد استثناء) صفحه 232

صفحه 232

مَا أُستُکْرِهُوا عَلَیْهِ» اثر آن را رفع می کند.(1)

امّا همین مشهور در مورد اضطرار به کذب گفته اند در صورتی که متمکّن از توریه باشد، کذب جایز نیست و باید شخص غیر متمکّن از توریه باشد تا در حقّ او اضطرار صدق کند، در حالی که اضطرار و اکراه هر دو در کنار هم در حدیث رفع ذکر شده است: «رُفِعَ عَنْ أُمَّتِی تِسْعَهُ أَشْیَاءَ الْخَطَأُ وَ النِّسْیَانُ وَ مَا أُکْرِهُوا عَلَیْهِ وَ مَا لَا یَعْلَمُونَ وَ مَا لَا یُطِیقُونَ وَ مَا اضْطُرُّوا إِلَیْهِ وَ ...»(2).

1- المکاسب المحرمه، ج 2، ص26: ثمّ إنّ أکثر الأصحاب مع تقییدهم جواز الکذب بعدم القدره علی التوریه، أطلقوا القول بلغویه ما أکره علیه، من العقود و الإیقاعات و الأقوال المحرّمه کالسبّ و التبرّی، من دون تقیید بصوره عدم التمکن من التوریه، بل صرّح بعض هؤلاء کالشهید فی الروضه و المسالک فی باب الطلاق بعدم اعتبار العجز عنها، بل فی کلام بعضٍ ما یُشعر بالاتفاق علیه، مع أنّه یمکن أن یقال: إنّ المکره علی البیع إنّما أکره علی التلفّظ بالصیغه، و أمّا إراده المعنی فممّا لا تقبل الإکراه، فإذا أراده مع القدره علی عدم إرادته فقد اختاره، فالإکراه علی البیع الواقعی یختصّ بغیر القادر علی التوریه؛ لعدم المعرفه بها، أو عدم الالتفات إلیها، کما أنّ الاضطرار إلی الکذب یختصّ بغیر القادر علیها.
2- وسائل الشیعه، ج15، کتاب الجهاد، أبواب جهاد النفس و ما یناسبه، باب56، ح1، ص369؛ التوحید، ص353 و الخصال، ج2، ص417: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی التَّوْحِیدِ وَ الْخِصَالِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ- علیه السلام - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ- صلی الله علیه و آله و سلم -: رُفِعَ عَنْ أُمَّتِی تِسْعَهُ أَشْیَاءَ الْخَطَأُ وَ النِّسْیَانُ وَ مَا أُکْرِهُوا عَلَیْهِ وَ مَا لَا یَعْلَمُونَ وَ مَا لَا یُطِیقُونَ وَ مَا اضْطُرُّوا إِلَیْهِ وَ الْحَسَدُ وَ الطِّیَرَهُ وَ التَّفَکُّرُ فِی الْوَسْوَسَهِ فِی الْخَلْوَهِ مَا لَمْ یَنْطِقُوا بِشَفَهٍ.