کتابخانه بالقرآن

بررسی گسترده ی فقهی کذب (موضوع، احکام و موارد استثناء) صفحه 233

صفحه 233

کلام شیخ - قدس سره - در فرق اضطرار و اکراه و توجیه کلام مشهور

مرحوم شیخ - قدس سره - در فرق بین اضطرار و اکراه می فرمایند: اکراه حتّی در صورت تمکّن از توریه هم صادق است؛ یعنی حتّی اگر می تواند معانی را قصد نکند ولی حقیقتاً معانی را قصد کند، باز عرفاً اکراه صادق است و گفته می شود که این طلاق اکراهی است و «رُفِعَ مَا أُستُکْرِهُوا عَلَیْهِ» اثر آن را برمی دارد، به خلاف اضطرار که با تمکّن از توریه اصلاً اضطرار صادق نیست؛ مثلاً در مورد کسی که می تواند توریه کند و بدون ارتکاب کذب از تنگنا نجات پیدا کند، نمی توان گفت «اضطر الی الکذب». بنابراین علّت این که فقهاء در مورد اکراه، عدم تمکّن از توریه را شرط نکرده اند این است که حتّی مع التمکّن من التوریه عنوان اکراه صادق است، ولی در مورد اضطرار که عدم تمکّن را شرط کرده اند به خاطر آن است که با تمکّن از توریه، عنوان اضطرار صادق نیست.(1)

1- المکاسب المحرمه، ج 2، ص27: یمکن أن یفرّق بین المقامین: بأنّ الإکراه إنّما یتعلّق بالبیع الحقیقی، أو الطلاق الحقیقی، غایه الأمر قدره المکره علی التفصّی عنه بإیقاع الصوره من دون إراده المعنی، لکنه غیر المکره علیه. و حیث إنّ الأخبار خالیه عن اعتبار العجز عن التفصّی بهذا الوجه، لم یعتبر ذلک فی حکم الإکراه. و هذا بخلاف الکذب؛ فإنّه لم یسوَّغ إلّا عند الاضطرار إلیه، و لا اضطرار مع القدره. نعم، لو کان الإکراه من أفراد الاضطرار بأن کان المعتبر فی تحقّق موضوعه عرفاً أو لغهً العجز عن التفصّی کما ادّعاه بعض، أو قلنا باختصاص رفع حکمه بصوره الاضطرار، بأن کان عدم ترتّب الأثر علی المکره علیه من حیث إنّه مضطر إلیه لدفع الضرر المتوعّد علیه به عن النفس و المال کان ینبغی فیه اعتبار العجز عن التوریه؛ لعدم الاضطرار مع القدره علیها. و الحاصل: أنّ المکره إذا قصد المعنی مع التمکن من التوریه، صدق علی ما أوقع أنّه مکره علیه، فیدخل فی عموم «رُفِع ما اکرهوا علیهِ». و أمّا المضطر، فإذا کذب مع القدره علی التوریه، لم یصدق أنّه مضطر إلیه، فلا یدخل فی عموم «رُفِع ما اضطروا إلیه».