بررسی گسترده ی فقهی کذب (موضوع، احکام و موارد استثناء) صفحه 235

صفحه 235

سرکه، اکراه بر حرام نیست تا حرمت برداشته شود. پس با وجود راه تخلّص، نمی توانیم بگوییم مکره بر حرام بوده است.

کلام بعضی در فرق بین مقام اضطرار و اکراه در باب معاملات

بعضی در فرق بین مقام اضطرار و اکراه گفته اند: در باب معاملات، تنها قصد معنا در صحّت معامله کافی نیست بلکه طیب نفس و رضایت خاطر هم لازم است؛ زیرا آیه ی شریفه می فرماید: (لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ إِلاَّ أَنْ تَکُونَ تِجارَهً عَنْ تَراضٍ مِنْکُمْ)(1) و در روایت مبارکه می فرماید: «لَا یَحِلُّ مَالَُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطِیبَهِ نَفْسِه»(2). بنابراین کسی که از روی اکراه معامله کند، حتّی اگر معنا را هم اراده کند، از آن جایی که طیب نفس ندارد معامله صحیح نیست.


1- سوره ی نساء، آیه ی29: (یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ إِلاَّ أَنْ تَکُونَ تِجارَهً عَنْ تَراضٍ مِنْکُمْ وَ لا تَقْتُلُوا أَنْفُسَکُمْ إِنَّ اللَّهَ کانَ بِکُمْ رَحیماً)
2- وسائل الشیعه، ج5، تتمه کتاب الصلاه، أبواب مکان المصلی، باب 3، ح1، ص120 و من لا یحضره الفقیه، ج4، ص93: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرْعَهَ عَنْ سَمَاعَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ- علیه السلام - فِی حَدِیثٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ- صلی الله علیه و آله و سلم - قَالَ: مَنْ کَانَتْ عِنْدَهُ أَمَانَهٌ فَلْیُؤَدِّهَا إِلَی مَنِ ائْتَمَنَهُ عَلَیْهَا فَإِنَّهُ لَا یَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَ لَا مَالُهُ إِلَّا بِطِیبَهِ نَفْسِهِ. مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی أُسَامَهَ زَیْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ- علیه السلام - مِثْلَهُ.
کتابخانه بالقرآن کتابخانه بالقرآن
نرم افزار موبایل کتابخانه

دسترسی آسان به کلیه کتاب ها با قابلیت هایی نظیر کتابخانه شخصی و برنامه ریزی مطالعه کتاب

دانلود نرم افزار کتابخانه