بررسی گسترده ی فقهی کذب (موضوع، احکام و موارد استثناء) صفحه 237

نظر مختار در فرق بین مقام اضطرار و اکراه در باب معاملات

جوابی که در «قلت» در فرق بین معامله ی مکره و مضطر گفته شد، هرچند جواب درستی است ولی این در صورتی است که دلیل حکم حدیث رفع باشد، امّا در صورتی که دلیل حکم چنان که بعضی گفته اند آیه ی شریفه ی (تِجارَهً عَنْ تَراضٍ) یا دلیل دیگری مثل آن باشد، از آن جایی که لسانش، لسان امتنان نیست، به ناچار باید گفت معامله ی مضطر چون از روی طیب نفس و عن تراض نیست پس باطل است.

ولی می گوییم اصل این ادّعا که در معامله باید طیب نفس داشته باشد (به آن معنا که در تمام لایه های نفس، طیب خاطر داشته باشد) درست نیست؛ چون دلیلی بر آن وجود ندارد. آن چه که در معامله معتبر است این است که در مقام معامله، طیب نفس داشته باشد و به تعبیر دیگر طیب معاملی داشته باشد، که مضطر هرچند اضطرار به معامله دارد ولی طیب معاملی دارد، لذا معامله اش صحیح است. به همین خاطر مکره هم اگر تمکّن از توریه داشته باشد و بتواند قصد نکند امّا با این حال واقعاً قصد کند، می گوییم طیب معاملی دارد و معامله اش باطل نیست. بنابراین اگر ظالمی او را اکراه بر طلاق همسرش کند، با این که می تواند در گفتن جمله ی «زوجتی طالق» آن معنا را قصد نکند،