بررسی گسترده ی فقهی کذب (موضوع، احکام و موارد استثناء) صفحه 246

بنابراین از آن جایی که این روایت دالّ بر حرمت کذب است، پس مثل بقیه ی روایات دالّ بر حرمت کذب نسبت به مورد ضرر، توسط روایات دالّ بر جواز تخصیص می خورد. بنابراین نمی توان به این روایت حتّی بنابر قبول مفید استحباب بودن اخبار تسامح در ادلّه ی سنن برای اثبات رجحان تحمّل ضرر تمسّک کرد.

استدلال به روایات دالّ بر احتراز از قسم حتّی صادقاً برای اثبات رجحان تحمّل ضرر

روایات متعدّدی وجود دارد که دالّ بر رجحان احتراز از قسم حتّی صادقاً است؛ چه رسد به کاذباً. این روایات بیان می کند اگر در دادگاه، اثبات حقّ کسی منوط به قسم باشد بهتر است از حقّش بگذرد و حلف صادق انجام ندهد. بنابراین به طریق أولی بیان می کند در جایی که حفظ مال منوط به حلف کاذب باشد، از حقّش بگذرد و حلف کاذب انجام ندهد.

البته إسراء حکم از حلف کاذب به مطلق کذب، همان طور که فرموده اند مشکل است. بنابراین حداقل در مورد حلف کاذباً می توانیم بگوییم مکروه است و تحمّل ضرر بهتر است.

نقد این استدلال

روایات دالّ بر ترک حلف مطلقاً، گرچه متعدّد است و در بین آن ها صحیحه هم وجود دارد، ولی نمی توانیم بگوییم این