بررسی گسترده ی فقهی کذب (موضوع، احکام و موارد استثناء) صفحه 276

این حیث است که خبری که صدق و کذب آن برای ما معلوم نیست، آیا گفتنش جایز است یا خیر؟

مقتضای اصول عملیه، جواز قول به غیر علم

مقتضای اصل اوّلی، جواز است؛ چون مشمول «رفع ما لا یعلمون» می شود؛ زیرا آن چه را که تا به حال اثبات کردیم، حرمت کذب است و کذب یعنی قول غیر مطابق واقع. بنابراین وقتی نمی دانیم زید قائم است یا نه، در واقع کذب بودن این قول محرز نیست، پس نمی توانیم به ادلّه ی حرمت کذب تمسّک کرده و بگوییم گفتن چنین قولی جایز نیست؛ زیرا تمسّک به عام در شبهه ی مصداقیه می شود؛ یعنی همان طور که با شکّ در عالم بودن زید، نمی توان به عموم مثل «اکرم کلَ عالمٍ» تمسّک کرده و گفت إکرام او واجب است، در این جا نیز نمی توان به ادلّه ی حرمت کذب تمسّک کرده و گفت خبری که در کذب بودن آن شک وجود دارد، گفتنش جایز نیست.

بنابراین تحت عنوان ادلّه ی حرمت کذب نمی توانیم بگوییم جایز نیست؛ زیرا شبهه ی مصداقیه ی کذب است، پس باید به اصول عملیه رجوع کرد، که دلیل «رفع ما لا یعلمون»(1) یا «کُلُّ