بررسی گسترده ی فقهی کذب (موضوع، احکام و موارد استثناء) صفحه 281

مترتب باشد، به میزان آن مفسده عقل حکم به قبح می کند. پس اگر مفسده ی لازم الاجتناب بر آن مترتب شود، عقل حکم به حرمت آن می کند و فاعلش را مستحقّ عقوبت می داند و اگر مفسده به این مقیاس نباشد، حکم به حرمت آن نمی کند. بنابراین قول به غیر علم فی نفسه به حکم عقل قبیح نیست، بلکه اگر مفسده ای بر آن مترتب باشد به میزان آن قبیح می شود.

4. ارتکاز متشرعه بر حرمت قول به غیر علم

اشاره

دلیل دیگری که بر حرمت قول به غیر علم می توان ذکر کرد، آن است که بگوییم ارتکاز متشرعه بر حرمت قول به غیر علم است و این ارتکاز هم جز از ناحیه ی شرع نمی تواند باشد، پس شرعاً حرام است.

نقد دلیل چهارم

ما نمی دانیم چنین ارتکازی بإطلاقه بین متشرعه وجود داشته باشد و بر فرض هم وجود داشته باشد، ناشی از ادلّه ای است که ذکر خواهیم کرد که باید آن ادلّه مورد بررسی قرار گیرد و این چنین نیست که یک ارتکاز تعبّدی باشد.