بررسی گسترده ی فقهی کذب (موضوع، احکام و موارد استثناء) صفحه 315

عدم قیام متیقّن سابق جایز است و از سوی دیگر إخبار از قیام زید چون مشکوک الحرمه می باشد مجرای برائت است و بنابراین جریان هر دو اصل مؤمّن یعنی استصحابِ مفید جواز إخبار از عدم قیام زید، و برائت از حرمت إخبار از قیام زید، منجرّ به مخالفت عملیّه ی قطعیّه خواهد شد؛ زیرا معلوم است که یکی از دو خبر کذب است، به ناچار هر دو اصل ساقط می شود.

امّا از آن جا که إخبار از عدم قیام زید دارای اصل طولی بنابر مبنای مختار می باشد که در مرحله ی قبل درگیر نبوده است، می توان با اجرای برائت از حرمت إخبار از عدم قیام زید، چنین خبری را جایز دانست.

نظریه ی مختار در وجه اعتباری مبتنی بر علم اجمالی در حرمت قول به غیر علم

اشاره

آن چه تا این جا سیر کردیم با رعایت تلقّی برخی بزرگان بود. امّا به نظر می رسد باید از اساس به نحوه ی دیگر سخن بگوییم و آن این که در مثل «زیدٌ قائمٌ» و «زیدٌ لیس بقائم» در صورت شکِّ در عدم قیام زید در زمان بعد، با وجود علم به عدم قیام سابقاً، نمی توان حتّی استصحاب عدم قیام زید را جاری دانست و در نتیجه جواز إخبار از آن را اثبات کرد.

و نکته ی مطلب آن است که قیام و عدم قیام زید هیچ کدام نه موضوع حکم شرعی مشکوک می باشد و نه خود حکم شرعی