بررسی گسترده ی فقهی کذب (موضوع، احکام و موارد استثناء) صفحه 316

است، و بالجمله کلّاً از حیطه ی استصحاب خارج می باشد. امّا این که قیام زید و عدم قیام زید حکم شرعی نیست، کاملاً واضح است. و امّا این که موضوع حکم شرعی مشکوک نمی باشد به خاطر آن است که علی الفرض در هیچ دلیلی قیام زید یا عدم آن موضوع حکم شرعی قرار نگرفته است و آن چه موضوع حکم شرعی است «صدق» و «کذب» در «الصدقُ حلالٌ» و «الکذبُ حرامٌ» است که مصادیق آن، إخبار از قیام زید کاذباً یا صادقاً یا إخبار از عدم قیام زید صادقاً یا کاذباً می باشد که معنا چنین می شود: اگر این خبر، غیر مطابق با واقع باشد، چون کذب است حرام می باشد و اگر مطابق با واقع باشد، چون صدق است جایز می باشد. پس در حقیقت موضوع حرمت چنین است: «الإخبار بأن زیداً قائمٌ کاذباً» که خبر آن می شود «حرامٌ»، و موضوع حلّیّت چنین می شود: «الإخبار بأن زیداً قائمٌ صادقاً» که خبر آن می شود «حلالٌ». هم چنین موضوع حرمت در طرف سلب، «الاخبار بأنّ زیداً لیس بقائم کاذباً» است که خبر آن می شود «حرامٌ» و موضوع حلّیت «الاخبار بأنّ زیداً لیس بقائم صادقاً» است که خبر آن می شود «حلالٌ».

همان طور که ملاحظه می فرمایید موضوع حکم شرعی حلّیّت، إخبار از عدم قیام زید است به علاوه ی وصف صادقاً. بنابراین روشن شد که موضوع حکم شرعی، عدم قیام زید