بررسی گسترده ی فقهی کذب (موضوع، احکام و موارد استثناء) صفحه 320

و در نتیجه به مقتضای علم اجمالی غیر منحلّ در مثل «زید قائم» و «لیس زید بقائم» که نه حکم شرعی است و نه موضوع حکم شرعی، حتی با دانستن حالت سابقه ی یکی از دو نقیض نمی توان به حکم استصحاب، جواز إخبار از آن را اثبات کرد.

جریان استصحاب عدم صدور قول و فعل از معصوم - علیه السلام - بعد از فحص

بلی به نظر می آید در إخبار از اقوال و افعال معصومین- علیهم السلام - در صورت شکّ در صدق و کذب، می توان با استصحاب عدم صدور فعل یا قول که از قبل متیقّن بوده، جواز إخبار از عدم القول یا عدم الفعل را اثبات کرد؛ زیرا نفس فعل و قول معصوم - علیه السلام - حداقل نسبت به غیر امور شخصی موضوع احکام شرعیّه می باشد؛ مثل حُسْن یا لزوم اتّباع به مقتضای (لَقَدْ کانَ لَکُمْ فِی رَسُولُ اللهِ اُسْوَهٌ حَسَنَهٌ)(1) و لزوم اطاعت به مقتضای (أَطیعُوا اللَّهَ وَ أَطیعُوا الرَّسُولَ و ...)(2). بنابراین «نفس عدم القول الفلانی عن المعصوم - علیه السلام -» استصحاب می شود و از آن جا که استصحاب می تواند قائم مقام قطع طریقی و موضوعی بشود، می توان گفت: «عدم صدور هذا الفعل او هذا القول عن