بررسی گسترده ی فقهی کذب (موضوع، احکام و موارد استثناء) صفحه 321

المعصوم - علیه السلام - صادق الآن، فیجوز للمکلَّف أن یقول: لم یقل رسول الله - صلی الله علیه و آله و سلم - کذا»، و اگر نبود جریان استصحاب، چنین سخنی در مقام شک، حرام بود؛ حداقل به واسطه ی ادلّه ی دالّه بر حرمت إسناد قول به غیر علم به معصومین- علیهم السلام -.

بلی، به این نکته باید توجّه کرد که تنها بعد از فحص می توان استصحاب عدم صدور قول یا فعل از معصوم - علیه السلام - نمود؛ زیرا بدون فحص، علم اجمالی داریم به این که بسیاری از این عدم ها نقض شده است، لامحاله استصحاب ها متعارض خواهند بود و بلکه بنابر قولی اصلاً مقتضی جریان نخواهند داشت. بنابراین تنها بعد از فحص و انحلال علم اجمالی و لو حکماً، می توانیم با اجرای استصحاب عدم، علم تعبّدی نسبت به عدم صدور حاصل کنیم.

عدم وجوب کفّاره در إسناد قول مشکوک به معصوم - علیه السلام - نسبت به صائم

البتّه باید به این نکته توجّه کرد که با این استصحاب نمی توان اثبات کذب بودن نفس قول مشکوک إسناد داده شده به معصوم - علیه السلام - کرد؛ چون چنان که توضیح آن گذشت مثبت است. بنابراین اگر روزه داری قول مشکوکی را به معصوم - علیه السلام - نسبت داد، هرچند فعل غیر جایزی را مرتکب شده است ولی نمی توان کفّاره را بر او واجب دانست؛ چون موضوع وجوب