کتابخانه بالقرآن

بررسی گسترده ی فقهی کذب (موضوع، احکام و موارد استثناء) صفحه 77

صفحه 77

اشکال بعضی بر استدلال به موثقه ی محمد بن مسلم

بعضی از جمله میرزا محمد تقی شیرازی(1)، شیخ کاظم

1- شیرازی، میرزا محمد تقی، حاشیه المکاسب، ج 1، ص125: لا یخفی ما فی الرّوایه من الإجمال فإنّه ان أرید من التّشبیه بالمفتاح التّشبیه فی السّببیّه و العلّیّه فهو غیر ثابت فی المشبّه و لا فی المشبّه به بالوجدان ... و ان أرید التّشبیه فی الشّرطیّه فشرط الحرام لیس بمحرّم مع انّه ایضا غیر محقّق فی المشبّه لوضوح انّه لا یلزم من انتفاء الکذب انتفاء سائر المعاصی و الشّرط ما یلزم من عدمه العدم فلا یبعدان یکون المراد من التّشبیه و التّنزیل الإشراف إلی الوقوع فی المحرّمات و القرب منها و لا دلیل علی حرمه الاشراف علی المحرّمات و التّقریب منها کما اعترف به المصنّف- قدس سره - ... . و دعوی انّ المراد التّنزیل الحکمیّ منزله علّه الحرام و سببیّته یعنی انّه بمنزله علّه الحرام فی الحرمه لا شاهد و لا دلیل علیها بل الظّاهر من اللّفظ خلافها ... مضافا الی ما عرفت من عدم الدّلیل و الشّاهد علیه علی تقدیر عدم کون الدّلیل علی خلافه لانّه کما یحتمل الحمل علی ما ذکرت یحتمل الحمل علی المعنی الّذی ذکرناه و یحتمل الحمل علی المداومه و المواظبه و الإدمان و الاستمرار علی الکذب ... . و یحتمل ایضا الحمل علی بعض الأفراد الخاصّه من الکذب کالنمیمه ... و یحتمل ایضا الحمل علی خصوص الکذب علی اللّه و رسوله أو منفردا أو منضّما الی بعض ما تقدّم من الاحتمالات أو الحمل علی الیمین الغموس الفاجره أو شهاده الزّور المعدودین من الکبائر فی الصّحیحه المتقدّمه و ان کان الاستشهاد بالفقره الثّانیه أعنی قوله علیه السّلام و الکذب شرّ من الشّراب فیناقش فیه بأنّ الظّاهر لزوم تأویله إذ من المعلوم بدیهه عند المتشرّعه انّ الشّراب شرّ من الکذب من حیث نفسه مع قطع النّظر عن اتحاده بعنوان أخر من المحرّمات و لذا لا یشکّ أحد منهم فی انّه إذا دار الأمر بین شرب الخمر و الکذب بضروره أو إکراه یرخّص فی الکذب لا فی الشّرب قطعا فیحمل علی بعض المحامل المتقدّمه کإراده بعض الافراد مثل خصوص النّمیمه أو علی اراده الإدمان و الاستمرار و المواظبه علیه و نحو ذلک من التّأویلات المحتمله.