بررسی گسترده ی فقهی اجرت بر واجبات، مستحبات و فروعات مناسب صفحه 116

یعنی وقتی خداوند متعال عملی را بر کسی واجب می کند، به خاطر فایده ای است که به خود شخص می رسد، پس چون فایده ی عمل به خود اجیر می رسد أخذ اجرت بر آن، مصداق أکل مال به باطل می باشد.

نقد و بررسی وجه ششم

در نقد این استدلال می گوییم: در صحت اجاره لازم نیست تمام منفعت یا معظم آن به مستأجر برسد، بلکه همین مقدار که مستأجر غرض عقلایی بر انجام عمل داشته باشد کافی است و همان طور که قبلاً بیان کردیم، مرحوم سید فرمودند: حتّی اگر کسی را اجیر کند لکنس باب صدیقه اجاره صحیح است.

و امّا نسبت به خود اجیر که بر عمل واجب خود أخذ اجرت می کند، می توان گفت مصداق أکل مال به باطل است؛ زیرا وجوب، موجب ضرورت عمل می شود شرعاً و آن مانند ضروری الوجود تکویناً است و همان طور که أخذ اجرت بر عمل ضروری الوجود تکوینی مصداق أکل مال به باطل است؛ چون به هر حال محقّق می شود مثلاً کسی برای ضربان قلبِ خود أخذ اجرت کند، یا کسی در مقابل این که هنگام دیدن، چشمش را باز نگه می دارد(1) (دیدن را جزء اجاره قرار نمی دهد) اجرت أخذ کند أخذ اجرت بر عملی که شرعاً واجب است نیز