کتابخانه بالقرآن

بررسی گسترده ی فقهی اجرت بر واجبات، مستحبات و فروعات مناسب صفحه 117

صفحه 117

أکل مال به باطل است؛ چون باید آن را محقّق کند و الواجب شرعاً کالواجب عقلاً، همان طور که الممتنع شرعاً کالممتنع عقلاً.

بیان شیخ - رحمه الله - در أکل مال به باطل بودن أخذ اجرت بر واجبات

اشاره

مرحوم شیخ - قدس سره - نیز با تقریر دیگری این مطلب را بیان می کند و برای تفهیم بیشتر، یک شاهد عرفی عقلایی ذکر می کند. البته ایشان شاهد(1) را بر مثال عبد و مولا پیاده می کند، ولی به نظر می رسد اگر شاهد را بر غیر رابطه ی عبد و مولا جاری کنیم، أوضح بوده و کمتر در معرض اشکال است و آن این که:

اگر پدری که واجب الاطاعه است به فرزندش به نحو وجوبی امر کند که فلان خدمت را به زید ارائه دهد، اگر فرزندش در مقابل این عملی که واجب است به زید ارائه دهد قرارداد اجاره ببندد، آیا مصداق أکل مال به باطل نیست؟! آیا عرفاً صادق نیست که آن اجرت را بر باطل أخذ کرده است؟!

عرف و عقلاء می گویند این أخذ اجرت، أکل مال به باطل است و ضرب المثل «روغن ریخته نذر مسجد می کند» را بر این عمل تطبیق می دهند.(2)

1- المکاسب المحرمه، ج 2، ص135: و ممّا یشهد بما ذکرناه: أنّه لو فرض أنّ المولی أمر بعض عبیده بفعل لغرض، و کان ممّا یرجع نفعه أو بعض نفعه إلی غیره، فأخذ العبد العوض من ذلک الغیر علی ذلک العمل عُدّ أکلًا للمال مجّاناً بلا عوض.
2- پذیرفتن این کلام مشکل است؛ زیرا فرضاً اگر اوّل قرارداد اجاره بر عملی ببندد، آن گاه پدرش بدون این که اطلاع از قرارداد اجاره داشته باشد او را مطلقاً امر به انجام آن عمل کند، آیا می توان گفت دیگر این اجاره به خاطر این که مصداق «اکل مال به باطل» شده، باطل است؟! بعید به نظر می رسد مرحوم شیخ ملتزم به بطلان این اجاره شوند. صورتی هم که اوّل پدر امر می کند سپس عقد اجاره می بندد، این چنین است و فرقی با صورت قبل ندارد و لِم آن در این است که مقایسه ی ما نحن فیه با ضروری الوجود تکوینی که هیچ نوع اختیاری در قبال آن ندارد، مع الفارق است؛ زیرا شارع با امر خود سلب اختیار از مکلف نکرده بلکه از او خواسته است با اختیار خود عمل را انجام دهد که اگر آن را امتثال کند، مستحق ثواب می شود و اگر عصیان کند مستحق عقاب می شود و این به معنای سلب اختیار نیست. امیرخانی