کتابخانه بالقرآن

بررسی گسترده ی فقهی اجرت بر واجبات، مستحبات و فروعات مناسب صفحه 118

صفحه 118

اشکال مرحوم امام بر کلام مرحوم شیخ - قدس سرهما -

مرحوم امام(1) - قدس سره - در این مثال خدشه کرده و فرموده اند: اگر

1- المکاسب المحرمه (للإمام الخمینی)، ج 2، ص285: و أمّا ما أفاده فی ذیل کلامه من حکم العقلاء بأنّ أخذ الأجر علی ما وجب من قبل المولی أکل للمال مجّانا و بلا عوض، ففیه منع، إلّا إذا فهم من أمره المجانیّه، و هو لیس محلّ الکلام. و الشاهد علی ما ذکرناه أنّه لو صرّح المولی بأنّه لا بأس بأخذ الأجر فیما أوجبت علیک لم یحکم العقلاء بالتنافی بین إیجابه و نفی بأس أخذه، مع أنّه یقع التنافی علی ما أفاده. و لا أظنّ منه - قدس سره - أنّه لورود دلیل معتبر علی جواز أخذ الأجر فی الواجب عمل معه معامله المعارض للکتاب و السنّه، بل الظاهر أنّ أخذ الأجر فی مقابل فعل الحرام أیضا لا یکون من قبیل أکل المال بالباطل عند العقلاء إذا لم یکن الفعل باطلا عرفا، و لهذا إنّ العقلاء یعاملون علی المحرمات و لا یرون أخذ الأجر أو العوض فیها من قبیل الأکل بالباطل کالسرقه و الظلم، و لیس الباطل هو الشرعی، فالدلیل علی بطلانها غیر ذلک، کقوله: «إنّ اللّه إذا حرّم شیئا حرّم ثمنه» بتقریب قدّمناه أو عدم إمکان تنفیذ المعامله علی المحرّمات و إیجاب الوفاء بها.