بررسی گسترده ی فقهی اجرت بر واجبات، مستحبات و فروعات مناسب صفحه 119

أخذ اجرت در این مثال أکل مال به باطل باشد، پس پدر نمی تواند تصریح کند که أخذ اجرت در مقابل عمل مانعی ندارد؛ چون در این صورت بین ایجاب و تصریح به عدم مانع از أخذ اجرت، تهافت و تنافی خواهد بود، در حالی که عقلاء چنین تهافتی نمی بینند. پس معلوم می شود اگر فرزند در مقابل عمل أخذ اجرت کند، أکل مال به باطل نخواهد بود.

نقد کلام مرحوم امام - قدس سره -

ما خدمت مرحوم امام عرض می کنیم: محلّ کلام در جایی است که پدر به فرزند بگوید: إلا و لابد باید آن عمل را انجام بدهی؛ یعنی اگر پول هم ندهد، باید فرزند آن را انجام بدهد و هیچ ترتّبی هم قائل نشده است، در چنین جایی می گوییم أخذ اجرت، أکل مال به باطل بوده و حرام است. بله، اگر از ابتدا جامع بین پول گرفتن و بلاعوض را بر او واجب کند مانعی ندارد، ولی آن خارج از محلّ کلام است.(1)

پس أخذ اجرت بر چنین عملی عرفاً و عقلاءاً نه عقلاً أکل مال به باطل است.