کتابخانه بالقرآن

بررسی گسترده ی فقهی اجرت بر واجبات، مستحبات و فروعات مناسب صفحه 120

صفحه 120

اشکال سید یزدی بر کلام مرحوم شیخ - قدس سرهما -

سید یزدی - قدس سره - می فرماید: چرا أخذ اجرت در مقابل این عمل، أکل مال به باطل باشد، در حالی که اگر معامله محقّق شود، مستأجر می تواند به عنوان حقّ شخصی علاوه بر امر به معروف و نهی از منکر که همگان می توانند او را مجبور به انجام آن عملِ واجب کند، و این یک غرض مفید عقلایی است که عقد را از دایره ی أکل مال به باطل خارج می کند.

سپس اضافه می کند: اجیر ممکن است جاهل به وجوب باشد که در این صورت دیگر آن بیان (أکل مال به باطل بودن أخذ اجرت) در مورد او تمام نیست. یا ممکن است اجیر عاجز از انجام عمل واجب خودش باشد، ولی اگر اجرت بگیرد قدرت پیدا می کند، در چنین صورتی نیز نمی تواند مصداق أکل مال به باطل باشد.(1)

1- حاشیه المکاسب (للیزدی)، ج 1، ص27: أقول: فیه منع ذلک لأنّ مجرّد الطّلب الشّرعی لا یقتضی جواز إجباره علیه إلّا من باب الأمر بالمعروف مع وجود شرائطه بخلاف ما إذا صار ملکا له فإنّ له حینئذ إجباره بملاحظه أنّه ماله و یکون هذا مختصا به و أمّا مع مجرّد الوجوب الشرعی فلا یختصّ الإجبار به بل لکلّ واحد من المکلّفین إجباره من باب الأمر بالمعروف و إن لم یکن ممّن یتعلّق به ذلک الفعل و یعود نفعه إلیه فکونه أکلا بالباطل ممنوع ثمّ إنّه یمکن أن یفرض کون من وجب علیه جاهلا بالوجوب و حینئذ لا یتمّ ما ذکر و أیضا یمکن أن یکون عاجزا عن الإتیان إلّا مع أخذ الأجره.