بررسی گسترده ی فقهی اجرت بر واجبات، مستحبات و فروعات مناسب صفحه 121

نقد فرمایش سید یزدی - قدس سره -

اوّلاً: این منافعی که بیان شد، مربوط به مستأجر بوده و نهایت اثبات می کند از جهت مستأجر، أکل مال به باطل نیست، در حالی که کلام ما در مورد اجیر است که چون بر او واجب است عمل را انجام دهد، أخذ اجرت در مقابل آن، أکل مال به باطل است و به اصطلاح روغن ریخته را نذر مسجد می کند.(1)

ثانیاً: این اثرات وقتی مترتّب می شود که اجاره صحیح باشد، در حالی که کلام ما در مرحله ی قبل است که باید اثبات کنیم چنین معامله ای صحیح بوده و أکل مال به باطل نیست تا این اثرات بر آن مترتّب شود.(2)

در مورد جاهل به وجوب هم می گوییم: اگر جهلش به گونه ای باشد که عذر باشد، أخذ اجرت مانعی ندارد. بر فرض مثال کسی که نماز جمعه را واجب نمی داند، اگر دیگری او را برای اقامه ی شعائر اسلامی اجیر کند تا نماز جمعه برود و از حیث اجاره نماز جمعه بر او واجب شود، مانعی ندارد.