کتابخانه بالقرآن

بررسی گسترده ی فقهی اجرت بر واجبات، مستحبات و فروعات مناسب صفحه 124

صفحه 124

تأمّلی در شمول آیه ی شریفه ی (لاَ تَأْکُلُوا أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ ) بر ما نحن فیه

بعضی مثل سید خویی - قدس سره - (بِالْبَاطِلِ ) را در آیه ی شریفه به گونه ای معنا می کنند که اصلاً شامل ما نحن فیه نمی شود؛ زیرا طبق فرمایش ایشان، «باء» در (بِالْبَاطِلِ ) «باء» سببیت است(1) و معنای

1- خویی، سید ابو القاسم موسوی، مصباح الفقاهه، ج 1، ص35: أن دخول باء السببیه علی الباطل و مقابلته فی الآیه للتجاره عن تراض و لا ریب ان المراد بالتجاره هی الأسباب قرینتان علی کون الآیه ناظره إلی فصل الأسباب الصحیحه لا معامله عن الأسباب الباطله کما نبه علیه المستدل فی أول البیع و غیره، و علی ذلک فیکون الغرض من الباطل الأسباب الباطله فلا یکون لها تعلّق بما لا مالیه له من العوضین کما یرومه المستدل، کما أن المراد من الأکل فیها لیس هو الازدراد علی ما هو معناه الحقیقی بل هو کنایه عن تملک مال الغیر من غیر استحقاق و إن کان ذلک المال من غیر المأکولات کالدار و نحوها، و قد تعارف استعماله بذلک فی القرآن و فی کلمات الفصحاء بل و فی غیر العربیه أیضا. و علی هذا فان کان الاستثناء متصلا کما هو الظاهر و الموافق للقواعد العربیه، فیکون مفاد الآیه نفی تملک أموال الغیر بالأسباب الباطله من القمار و الغصب و الغزو و بیع المنابذه و الحصاه و التقسیم بالأزلام و الأقداح، إلا بسبب یکون تجاره عن تراض فتفید حصر الأسباب الصحیحه للمعاملات بالتجاره عن تراض، و إن کان الاستثناء منقطعا فظهور الآیه البدوی و إن کان هو بیان القاعده الکلیه لکل واحد من أکل المال بالباطل و التجاره عن تراض و لا تعرض لها للحصر، و تظهر ثمره ذلک فیما لا یعد فی العرف من الأسباب الباطله و لا من التجاره عن تراض فیکون مهملا، إلا أنه تعالی حیث کان بصدد بیان الأسباب المشروعیه للمعاملات و تمیز صحیحها عن فاسدها و کان الإهمال مما یخل بالمقصود فلا محاله یستفاد الحصر من الآیه بالقرینه المقامیه، و تکون النتیجه أن الآیه مسوقه لبیان حصر الأسباب الصحیحه بالتجاره عن تراض سواء کان الاستثناء متصلا أم منقطعا، و مما یدل علی کون الآیه راجعه إلی أسباب المعاملات تطبقها فی بعض الروایات علی القمار. P همان، ج 3، ص333: أنا ذکرنا مرارا أن دخول باء السببیه علی کلمه الباطل و مقابلتها فی الآیه مع التجاره عن تراض قرینتان علی توجّه الآیه إلی فصل الأسباب الصحیحه للمعامله عن الأسباب الباطله لها، کما أن المراد من کلمه الأکل فی الآیه لیس هو الازدراد الذی هو معناه الحقیقی، و انما هی کنایه عن تملک مال غیره من غیر استحقاق، و علیه فان کان الاستثناء فی الآیه المبارکه متصلا کما هو الظاهر الموافق للقواعد العربیه یکون مفاد الآیه هو المنع عن تملک أموال الناس بشی ء من الأسباب الا أن یکون ذلک السبب تجاره عن تراض، فإن الأکل بغیره باطل، و بغیر حق، فتدل الآیه علی حصر الأسباب الصحیحه للمعاملات بالتجاره عن تراض.