بررسی گسترده ی فقهی اجرت بر واجبات، مستحبات و فروعات مناسب صفحه 128

ندارد و أکل مال به باطل نیست؛ زیرا اتیان نماز در آن مکان واجب نیست و وجوب نماز، سرایت به مشخصات نماز نمی کند، پس أخذ اجرت بر آن اشکالی ندارد. بله، بعد از تحقّق ممکن است نماز با مشخصات، متّصف به وجوب شود که این ضربه ای نمی زند.

جواز أخذ اجرت بر واجب تخییری

اشاره

از این جا روشن می شود که بر انجام یکی از دو واجب تخییری هم می تواند اجرت بگیرد؛ مثلاً در صورتی که مخیّر است نماز ظهر بخواند یا نماز جمعه (یعنی جامع و أحدهما غیر المعیّن بر او واجب است) می تواند بر احدهما المعیّن اجرت بگیرد؛ چون این انطباق، واجب نیست.

حکم أخذ اجرت بر واجب کفایی

در واجب کفایی هم اگر به گونه ای باشد که بر همان صورتی که واجب شده، عقد اجاره بسته شود؛ یعنی عقد اجاره بر انجام دفن کفائیاً بسته شود، أکل مال به باطل است؛ چون این مقدار بر او ضروری است که انجام دهد.

امّا اگر وضعیت به گونه ای است که هنوز از نظر زمان فرصت اتیان واجب برای همه هست، در این صورت اگر اجیر شود که زودتر آن را انجام دهد یا در مکان خاصّی دفن کند یا ... این ها چون واجب نیست مانعی ندارد.

بله، در همه ی این موارد چه واجب عینی، چه تخییری و چه