- اشاره 1
- اجرت بر واجبات 1
- اشاره 6
- تبیین موضع بحث 6
- ادلّه ی صاحب ریاض - قدس سره - بر حرمت أخذ اجرت بر واجبات 8
- 1. اجماع 8
- اشاره 9
- نقد مرحوم شیخ بر کلام صاحب ریاض - قدس سرهما - 9
- 2. منافات أخذ اجرت بر واجبات با اخلاص در عمل 9
- نقد صاحب مفتاح الکرامه بر کلام صاحب ریاض - قدس سرهما - 10
- اشکال مرحوم شیخ - قدس سره - بر کلام مفتاح الکرامه 11
- ملاحظاتی بر کلام مرحوم شیخ - قدس سره - 16
- منافات قصد اجرت با مراتب بالای اخلاص 27
- استدلال شیخ - قدس سره - بر حرمت أخذ اجرت به خاطر عدم منفعت مستأجر 30
- اشاره 30
- نقد سید یزدی بر کلام مرحوم شیخ - قدس سرهما - 31
- دفاع محقق ایروانی از کلام مرحوم شیخ - قدس سرهما - 33
- نقد کلام محقق ایروانی - قدس سره - 37
- اشاره 39
- استدلال کاشف الغطاء - قدس سره - بر حرمت أخذ اجرت بر واجبات 39
- نقد مرحوم شیخ بر کلام کاشف الغطاء - قدس سرهما - 41
- نقد مرحوم امام بر کلام کاشف الغطاء - قدس سرهما - 42
- اشاره 49
- سرّ عدم منافات بین صفت وجوب و تملّک در کلام سید یزدی - قدس سره - 49
- نقد مرحوم امام بر کلام سید یزدی - قدس سرهما - 51
- نقد و بررسی کلام مرحوم امام - قدس سره - 55
- کلام محقق ایروانی در ردّ استدلال کاشف الغطاء - قدس سرهما - 57
- نقد مرحوم امام بر کلام محقق ایروانی - قدس سرهما - 61
- اشاره 63
- وجوه محقق اصفهانی - قدس سره - بر حرمت أخذ اجرت بر واجبات 63
- اشاره 64
- وجه اوّل: عدم تسلّط مستأجر بر عمل 64
- نقد وجه اوّل 65
- وجه دوم: مفقود بودن دو رکن اجاره 66
- اشاره 66
- نقد وجه دوم 70
- اشاره 72
- وجه سوم: عدم مالیت و احترام عمل واجب 72
- تعریف مال 73
- تفاوت ملک و مال 75
- نقد وجه سوم: عمل دارای مالیت است 75
- سخن دیگری از محقق اصفهانی - قدس سره - در تعریف مال 78
- بررسی کلام محقق اصفهانی - قدس سره - 80
- اشاره 81
- وجه چهارم: عدم احترام عمل واجب 81
- نقد وجه چهارم 83
- آیا کافر حربی می تواند مالک شود؟ 102
- بیان سید عمید الدین - قدس سره - بر عدم مالکیت کافر حربی 105
- مالکیت کافر حربی در نظر صاحب جواهر - قدس سره - 106
- استدلال صاحب بلغه الفقیه بر مالکیت کافر حربی 106
- دلیل مختار بر تملّک کافر حربی 109
- وجه پنجم: لغویت پرداخت اجرت بر عمل واجب 114
- اشاره 114
- نقد وجه پنجم (وجه محقق خراسانی - قدس سره - ) 115
- وجه ششم: أخذ اجرت بر واجبات، مصداق أکل مال به باطل 115
- اشاره 115
- نقد و بررسی وجه ششم 116
- بیان شیخ - رحمه الله - در أکل مال به باطل بودن أخذ اجرت بر واجبات 117
- اشاره 117
- اشکال مرحوم امام بر کلام مرحوم شیخ - قدس سرهما - 118
- نقد کلام مرحوم امام - قدس سره - 119
- اشکال سید یزدی بر کلام مرحوم شیخ - قدس سرهما - 120
- نقد فرمایش سید یزدی - قدس سره - 121
- اشکال محقق ایروانی بر کلام شیخ - قدس سرهما - 122
- نقد کلام محقق ایروانی - قدس سره - 123
- تأمّلی در شمول آیه ی شریفه ی (لاَ تَأْکُلُوا أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ ) بر ما نحن فیه 124
- اشاره 128
- حکم أخذ اجرت بر واجب کفایی 128
- جواز أخذ اجرت بر واجب تخییری 128
- انکار محقق ایروانی و مرحوم امام - قدس سرهما - نسبت به وجوب حفظ نظام 130
- جواز أخذ اجرت بر واجبات نظامیه 130
- نقد کلام محقق ایروانی و مرحوم امام - قدس سرهما - 133
- اشاره 134
- اشاره 134
- نقد راه حلّ اوّل 134
- 1. للاجماع و السیره القطعیه 134
- راه حل های مرحوم شیخ در رفع تهافت بین دو فتوای مشهور 134
- اشاره 135
- 2. راه حلّ مرحوم کاشف الغطاء - قدس سره - 135
- بررسی کلام مرحوم شیخ - قدس سره - 137
- نقد مرحوم شیخ بر راه حلّ کاشف الغطاء - قدس سرهما - 137
- اشاره 138
- 3. راه حلّ دیگر 138
- نقد مرحوم شیخ - قدس سره - بر راه حلّ سوم 140
- راه حلّ محقق نائینی - قدس سره - 141
- اشاره 141
- نقد راه حلّ محقق نائینی - قدس سره - 144
- راه حلّ مختار برای رفع تهافت 145
- اشاره 145
- نتیجه ی مختار مرحوم شیخ - قدس سره - در واجبات نظامیه 147
- نقض هایی بر حرمت أخذ اجرت بر واجبات 148
- اشاره 148
- حلّ مسأله 150
- اشاره 151
- جواز أخذ اجرت بر نیابت از انجام عمل واجب 151
- ملاحظاتی بر کلام مرحوم شیخ - قدس سره - 154
- اجرت بر مستحبات 159
- اشاره 159
- حکم اخذ اجرت بر مستحبات 160
- اشاره 161
- حکم احتساب عمل مورد اجاره به عنوان عبادت برای اجیر 161
- عدم جواز اتیان عمل مستأجرٌ علیه به عنوان عبادت برای خود 162
- اشاره 165
- اقوال در مسأله 165
- کلام علامه - قدس سره - در منتهی المطلب 170
- بررسی استدلال های مسأله 174
- اشاره 174
- بررسی استدلال علامه - قدس سره - 175
- بررسی استدلال شهید ثانی - قدس سره - 176
- بررسی استدلال شافعی 178
- نظر مختار در مسأله 179
- حکم طواف راکباً در کلام قدما 180
- اشاره 183
- بررسی روایات جواز طواف راکباً 183
- روایت عبدالله بن یحیی الکاهلی: 184
- روایت محمد بن مسلم: 186
- صحیحه ی معاویه بن عمار: 190
- اجرت بر اذان و امامت در نماز 196
- اشاره 196
- دو نوع أذان: (أذان للصلاه و أذان إعلامی) 197
- آیا اخذ اجرت بر أذان حرام است؟ 197
- اشاره 197
- اشاره 198
- حکم اخذ اجرت بر اذان للصلاه 198
- اشاره 199
- استدلال شیخ - قدس سره - بر حرمت اخذ اجرت بر اذان و نقد آن 199
- استدلال بعضی دیگر بر عدم جواز و نقد آن 200
- روایات دالّ بر عدم جواز اخذ اجرت بر اذان 201
- روایت زید بن علی بن الحسین: 201
- روایت سکونی: 204
- مصحّحه ی حمران: 205
- حکم اخذ اجرت بر اذان إعلامی 208
- حکم اخذ اجرت بر امامت در نماز 210
- اشاره 212
- اجرت بر شهادت 212
- مرحله ی تحمّل شهادت 213
- اشاره 213
- آیا تحمّل شهادت واجب است؟ 214
- دلالت آیه ی شریفه بر وجوب تحمّل شهادت 215
- اشاره 215
- بررسی دلالت آیه ی شریفه 217
- روایات دالّ بر مربوط بودن آیه ی شریفه به مقام تحمّل 222
- 1. صحیحه ی هشام بن سالم: 222
- 2. روایت ابی الصباح: 222
- 3. روایت جراح المدائنی: 223
- 5. روایت محمد بن الفضیل: 224
- 4. موثّقه ی سماعه: 224
- اشکال بر ظهور آیه ی شریفه و روایات در وجوب تحمّل شهادت 226
- دلالت آیه ی شریفه و روایات بر وجوب تحمّل شهادت 226
- اشاره 226
- پاسخ به اشکال 230
- آیا وجوب تحمّل شهادت، عینی است یا کفایی؟ 232
- آیا اخذ اجرت بر تحمّل شهادت جایز است؟ 234
- مرحله ی أداء شهادت 237
- اشاره 237
- عدم وجوب أداء شهادت بر غیر مدعوّ برای تحمّل شهادت 238
- 1. صحیحه ی محمد بن مسلم: 240
- روایات دالّ بر عدم وجوب أداء شهادت بر غیر مدعوّ برای تحمّل شهادت 240
- 2. مصحّحه ی هشام بن سالم: 241
- 5. روایت محمد بن مسلم: 242
- 4. موثّقه ی محمد بن مسلم: 242
- 3. صحیحه ی محمد بن مسلم: 242
- 6. صحیحه ی دیگر محمد بن مسلم: 244
- 7. مرسله ی یونس: 245
- ادلّه ی قائلین به وجوب اداء شهادت مطلقاً 248
- آیا وجوب أداء شهادت، عینی است یا کفایی؟ 250
- اشاره 251
- حکم اخذ اجرت بر أداء شهادت 251
- فروعات شیخ - قدس سره - بر بحث وجوب تحمّل و أداء شهادت 251
- الف: حرمت اخذ اجرت حتّی در صورت استلزام قطع مسافت طویله 252
- ب: عدم وجوب تحمل یا أداء شهادت در صورت استلزام بذل مال 253
- اشاره 253
- استدلال مسأله 254
- شبهه و دفع آن 255
- ج: جواز امتناع شاهد از حضور، در صورت امکان و مطالبه ی احضار 259
- نقد میرزا محمد تقی شیرازی بر کلام مرحوم شیخ - قدس سرهما - 259
- اشاره 259
- دفاع محقق ایروانی از کلام شیخ - قدس سرهما - 260
- نقد کلام محقق ایروانی - قدس سره - 262
- مبنای مختار در مسأله 263
- اشاره 266
- اجرت بر قضاوت و افتاء 266
- حکم اخذ اجرت بر قضاوت 267
- حکم اخذ اجرت بر افتاء 268
- اشاره 272
- ارتزاق از بیت المال 272
- ارتزاق از بیت المال در موارد عدم جواز اخذ اجرت 273
- اشاره 273
- اشاره 275
- آیا جواز ارتزاق از بیت المال اختصاص به صورت فقر دارد؟ 275
- دلیل قائلین به عدم جواز ارتزاق از بیت المال در صورت غنا و نقد آن 276
- اشاره 277
- بیت المال و منابع آن 277
- مصارف بیت المال مسلمین 280
- کتاب نامه 284
جواز أخذ اجرت بر واجبات نظامیه
واجبات نظامیه، واجباتی است که نظام اجتماع مسلمین بر آن متوقّف است، مثل طبابت، زراعت، صناعت، و هر آن چیزی که قوام اجتماع به آن نیاز دارد، مانند نانوایی، قصابی و ... .
واجبات نظامیه که به نحو کفایی واجب است، حتّی اگر بالعرض واجب عینی شود باز مسلّم است که أخذ اجرت بر آن جایز است؛ مثلاً اگر فقط یک طبیب و جراح قلب در شهر باشد باز أخذ اجرت بر طبابتش جایز است.
این فتوای به جواز از طرف مشهور بلکه همه با فتوای مشهور به حرمت أخذ اجرت بر واجبات تنافی داشته، به همین جهت أعلام از گذشته شاید از زمان علامه تا کنون به دنبال راه حلّی برای رفع تهافت این دو فتوا بوده اند.
انکار محقق ایروانی و مرحوم امام - قدس سرهما - نسبت به وجوب حفظ نظام
بعضی مثل محقق ایروانی و مرحوم امام - قدس سرهما - از اساس منکر این شده اند که حفظ نظام(1) واجب باشد. محقق ایروانی(2) بعد از
1- مراد از نظام، نظام سیاسی و حکومتی نیست، بلکه نظام اجتماعی و معیشتی است.
2- حاشیه المکاسب (للإیروانی)، ج 1، ص52: هذا الإشکال مبنیّ علی مقدّمتین إحداهما حرمه أخذ الأجره علی الواجبات و هذا لم ینهض علیه دلیل عندنا الثانیه وجوب الصّناعات إقامه للنّظام و هو عندنا مشتبه الحکم و الموضوع. أمّا اشتباه الحکم فلعدم الدّلیل علی وجوب إقامه النظام إلّا ما یرجع إلی حفظ النّفس عن المهالک و المضار و ما عدا ذلک لا یساعده دلیل نعم یظهر من قوله - علیه السلام - لو لا ذلک لما قام للمسلمین سوق إنّ الشّارع لم یترک رعایه حفظ النّظام فی تکالیفه. لکن ذلک أجنبیّ عن المدّعی و أمّا اشتباه الموضوع فلا یعلم أیّ نظام أعنی من اختلال النّظام نظام الأروبیّین و من یحذو حذوهم من المترفین أم نظام سکّان قطر آسیا أم نظام أهل القری أم نظام سکّان البوادی و القاطنتین فی الکهوف فإن للنّظام عرضا عریضا و مراتب متدرّجه هذا مع ما علیه الأعصار من الاختلاف الفاحش فی ذلک اللّهم إلّا أن یقال إنّ الواجب فی کلّ عصر نظام ذلک العصر.