کتابخانه بالقرآن

بررسی گسترده ی فقهی اجرت بر واجبات، مستحبات و فروعات مناسب صفحه 135

صفحه 135

زیرا نمی توان گفت أکل مال به باطل نکنید إلا در بعضی موارد.

هم چنین است نسبت به ادلّه ی دیگر مثل دلیل شیخ جعفر کاشف الغطاء که از تحلیلِ نفس اجاره خواستند نتیجه بگیرند أخذ اجرت بر واجبات جایز نیست، آن هم چون آبیِ از تخصیص است، نمی تواند راه حلّ مفیدی برای رفع تهافت باشد.

علاوه بر آن که اجماع و سیره حداقل محتمل المدرک است و نمی تواند دلیل مستقلی باشد، لذا باید دنبال جواب های دیگر باشیم.

2. راه حلّ مرحوم کاشف الغطاء - قدس سره -

اشاره

راه حلّ دیگری که مرحوم شیخ(1) ارائه می کند، راه حلّ جناب کاشف الغطاء(2) است که می فرماید:

1- همان، ص139: السادس: أنّ الوجوب فی هذه الأُمور مشروط بالعوض: قال بعض الأساطین بعد ذکر ما یدلّ علی المنع عن أخذ الأُجره علی الواجب: أمّا ما کان واجباً مشروطاً فلیس بواجب قبل حصول الشرط، فتعلّق الإجاره به قبله لا مانع منه و لو کانت هی الشرط فی وجوبه، فکلّ ما وجب کفایه من حِرَفٍ و صناعاتٍ لم تجب إلّا بشرط العوض بإجاره أو جعاله أو نحوهما، فلا فرق بین وجوبها العینی؛ للانحصار، و وجوبها الکفائی؛ لتأخّر الوجوب عنها و عدمه قبلها، کما أنّ بذل الطعام و الشراب للمضطرّ إن بقی علی الکفایه أو تعیّن یستحقّ فیه أخذ العوض علی الأصحّ؛ لأنّ وجوبه مشروط، بخلاف ما وجب مطلقاً بالأصاله کالنفقات، أو بالعارض کالمنذور و نحوه، انتهی کلامه رفع مقامه.
2- شرح الشیخ جعفر علی قواعد العلامه ابن المطهر، ص76.