کتابخانه بالقرآن

بررسی گسترده ی فقهی اجرت بر واجبات، مستحبات و فروعات مناسب صفحه 141

صفحه 141

این اشکال مرحوم شیخ بر راه حلّ سوم وارد است، کما این که طبق مبنای ما هم اشکال وارد است؛ چون گفتیم اگر عملی شرعاً ضروری الوجود باشد مانند عملی است که تکویناً ضروری الوجود است و همان طور که أخذ اجرت بر عمل ضروری الوجود تکوینی، مصداق أکل مال به باطل است، أخذ اجرت بر عملی که شرعاً ضروری الوجود است نیز مصداق أکل مال به باطل بوده، بنابراین أخذ اجرت بر مثل طبیعیِ علاج مریض که واجب است، جایز نخواهد بود؛ زیرا ضروری الوجود است و مکلّف چاره ای از انجام آن ندارد. پس این راه حلّ، مشکل أکل مال به باطل را حلّ نمی کند.

راه حلّ محقق نائینی - قدس سره -

اشاره

راه حلّ محقق نائینی - قدس سره - براساس معیار خودشان در جواز أخذ اجرت است که فرمودند: در جواز أخذ اجرت بر عمل، دو شرط(1) لازم است:

1- المکاسب و البیع (للمیرزا النائینی)، ج 1، ص40: أن الإجاره تاره تقع علی الاعمال و اخری علی المنافع و ضابط صحه الإجاره أمران: أحدهما: کون المنفعه و العمل اللذین یبذل المال بإزائهما ملکا للموجر و تحت سلطنته ثانیهما: کونهما مما یمکن حصوله للمستأجر بحیث یمکن له استیفاؤهما فمع انتفاع الأمرین أو أحدهما تبطل الإجاره و هذان الأمران متلازمان فی الوجود غالبا بحیث یکون انتفاء أحدهما موجبا لانتفاء الآخر إلا أنه قد یتفق انفکاکهما کما سنشیر إلیه إنشاء اللّه تعالی.