کتابخانه بالقرآن

بررسی گسترده ی فقهی اجرت بر واجبات، مستحبات و فروعات مناسب صفحه 148

صفحه 148

واجب عینی شود، أخذ اجرت بر آن ها جایز نخواهد بود.(1)

این مختار مرحوم شیخ، موافق مختار ما در این مسأله است، هرچند روش ها متفاوت است؛ چون ما تفسیر دیگری از واجبات نظامیه ارائه کردیم و گفتیم مراد از واجبات نظامیه این نیست که تک تک صناعات و حِرَف واجب باشد، بلکه آن چه واجب است فراهم نمودن زمینه برای این صناعات و حِرَف است و اگر احیاناً بعضی از این صناعات و حِرَف واجب باشد، طبق قاعده ی کلّی که قبلاً بیان کردیم، أخذ اجرت بر آن به همان نحوی که واجب است، جایز نخواهد بود؛ چون مصداق أکل مال به باطل است.

نقض هایی بر حرمت أخذ اجرت بر واجبات

اشاره

مرحوم شیخ - قدس سره - سپس مواردی را ذکر می کند که می تواند به عنوان نقض بر حرمت أخذ اجرت بر واجبات باشد، از جمله(2):

1- المکاسب المحرمه، ج 2، ص141: فالتحقیق علی ما ذکرنا سابقاً: أنّ الواجب إذا کان عینیاً تعیّنیاً لم یجز أخذ الأُجره علیه و لو کان من الصناعات، فلا یجوز للطبیب أخذ الأُجره علی بیان الدواء أو تشخیص الداء.
2- همان: و أمّا أخذ الوصی الأُجره علی تولّی أموال الطفل الموصی علیه، الشامل بإطلاقه لصوره تعیّن العمل علیه، فهو من جهه الإجماع و النصوص المستفیضه علی أنّ له أن یأخذ شیئاً، و إنّما وقع الخلاف فی تعیینه، فذهب جماعه إلی أنّ له اجره المثل؛ حملًا للأخبار علی ذلک؛ و لأنه إذا فرض احترام عمله بالنصّ و الإجماع فلا بدّ من کون العوض اجره المثل. و بالجمله، فملاحظه النصوص و الفتاوی فی تلک المسأله ترشد إلی خروجها عمّا نحن فیه. و أمّا باذل المال للمضطر فهو إنّما یرجع بعوض المبذول، لا بأُجره البذل، فلا یرد نقضاً فی المسأله. و أمّا رجوع الامّ المرضعه بعوض إرضاع اللّبإ مع وجوبه علیها بناء علی توقّف حیاه الولد علیه فهو إمّا من قبیل بذل المال للمضطر، و إمّا من قبیل رجوع الوصی بأُجره المثل من جهه عموم آیه (فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَکُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ) فافهم. و إن کان کفائیاً جاز الاستئجار علیه، فیسقط الواجب بفعل المستأجر علیه، عنه و عن غیره و إن لم یحصل الامتثال. و من هذا الباب أخذ الطبیب الأُجره علی حضوره عند المریض إذا تعیّن علیه علاجه؛ فإنّ العلاج و إن کان معیّناً علیه، إلّا أنّ الجمع بینه و بین المریض مقدّمه للعلاج واجب کفائی بینه و بین أولیاء المریض، فحضوره أداء للواجب الکفائی کإحضار الأولیاء، إلّا أنّه لا بأس بأخذ الأُجره علیه.