کتابخانه بالقرآن

بررسی گسترده ی فقهی اجرت بر واجبات، مستحبات و فروعات مناسب صفحه 16

صفحه 16

ممکن است گفته شود پس طبق این بیان، اجرت گرفتن بر نمازهای استیجاری هم درست نخواهد بود، ولی مرحوم شیخ در مورد خصوص نمازهای استیجاری، راه تخلّصی برای تصحیح اجاره ذکر می کند که بعداً خواهد آمد.

ملاحظاتی بر کلام مرحوم شیخ - قدس سره -

خدمت مرحوم شیخ اعلی الله مقامه عرض می کنیم:

1. شما محطّ بحث در مورد أخذ اجرت بر واجبات را فقط حیثیت وجوب گرفتید و فرض کردید أخذ اجرت از جهات دیگر هیچ مشکلی ندارد، در حالی که با مطرح کردن کلام صاحب ریاض - رحمه الله - نشان دادید مشکلی که ناشی از عدم تحقّق عبادیت است، فی الجمله در این مبحث دخالت داشته و مطرح است.

و اگر مقصودتان این باشد که در کلمات اصحاب این جهت مطرح نشده و از نظر شما مفروغٌ عنه بوده که أخذ اجرت موجب بطلان عبادت می شود، می گوییم: این چنین نیست که این جهت در کلمات اصحاب مطرح نشده باشد، بلکه بعض اقوالی که حتّی از قدما نقل شده این است که گفته اند: أخذ اجرت بر واجبات تعبّدیه جایز نیست و بر واجبات غیر تعبّدیه جایز است.(1)

1- ابن ادریس حلّی، محمد بن منصور، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ج 2، ص121: فأمّا الجهاد فیجوز عندنا أخذ الأجره علیه، لما رواه أصحابنا فأمّا الصلوات فلا یجوز أخذ الأجره، و لا الرزق علیها بحال، و کذلک الصیام. P حائری، سید علی بن محمد طباطبایی، الشرح الصغیر فی شرح مختصر النافع، حدیقه المؤمنین، ج 2، ص15: أخذ الأجره علی القدر الواجب من تغسیل الأموات و تکفینهم و حملهم و دفنهم و نحوها الواجبات الأخر التی تجب علی الأجیر عینا أو کفایه وجوبا أصلیا إجماعا، أما التوصلی کأکثر الصناعات الواجبه کفایه، فلا یحرم أخذ الأجره علیها قطعا. و یستفاد من العباره جوازه علی الأمور المندوبه، کالتغسیل ثلاثا، و التکفین بالقطع المستحبه، و لا ریب فیه وفاقا للأکثر. P نراقی، مولی احمد بن محمد مهدی، مستند الشیعه فی أحکام الشریعه، ج 17، ص66: أنّ المسلّم عدم جواز التوقیف فی الواجب العینی، و لذا قیل بجواز أخذ الأجره فیما لا تشترط فیه القربه من الکفائیّات، غایه الأمر أنّ إیجاد ما تعلّق به الوجوب لا یکون من جهه امتثال أمر الشارع، و لا یکون الفاعل ممتثلا، و لا یلزم منه عقاب، أمّا علی الفاعل فلعدم الوجوب علیه، و أمّا علی الجمیع فلسقوط الواجب عنهم، لأنّ الواجبات الکفائیّه الغیر المشروطه بالقربه توصّلیّه، و لازم الوجوب التوصّلی تقییده بعدم تحقّق التوصّل، فإذا حصل سقط. P همان، ص181: و إن کان واجبا توصّلیّا علی المستأجر خاصّه فتجوز الإجاره و أخذ الأجره علیه، و الوجه ظاهر.