کتابخانه بالقرآن

بررسی گسترده ی فقهی اجرت بر واجبات، مستحبات و فروعات مناسب صفحه 165

صفحه 165

مورد ابتلاء شود و ناچار باشند به خاطر ازدیاد جمعیت، افراد را بر روی دستگاه هایی قرار داده و به سرعت طواف دهند.

به هر حال این مسأله که عند الضروره و برای مریض، مغمی علیه و اطفال می توان اجیر گرفت تا کسی آن ها را حمل کرده و طواف دهد، جای مناقشه نیست و روایات نیز بر آن دلالت می کند.

مهم این مسأله است و از قدیم مورد بحث بوده که آیا اجیر می تواند در حین حمل و طواف دادن، برای خودش هم قصد طواف کند و آیا چنین طوافی برای حامل مجزی است یا خیر؟

اقوال در این مسأله را با محاسبه ی آراء عامه می توان در پنج یا شش قول بیان کرد:

اقوال در مسأله

اشاره

1. کسی که دیگری را طواف می دهد، مطلقاً می تواند برای خود قصد طواف کند؛ چه اطافه تبرّعاً باشد، چه به جعاله و چه به اجاره.

این قول بعید نیست از اطلاق عبارت جناب محقق اعلی الله مقامه در شرایع(1) استفاده شود. از عبارت علامه - قدس سره - در قواعد(2) نیز

1- محقق حلّی، نجم الدین، جعفر بن حسن، شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج 1، ص208: لا یجوز النیابه فی الطواف الواجب للحاضر إلا مع العذر کالإغماء و البطن و ما شابههما و یجب أن یتولی ذلک بنفسه و لو حمله حامل فطاف به أمکن أن یحتسب لکل منهما طوافه عن نفسه.
2- علامه حلّی، حسن بن یوسف بن مطهر اسدی، قواعد الأحکام فی معرفه الحلال و الحرام، ج 1، ص411: تجوز النیابه فی الطواف عن الغائب و المعذور کالمغمی علیه و المبطون لا عمن انتفی عنه الوصفان. و الحامل و المحمول و ان تعدد یحتسبان، و ان کان الحمل بأجره علی إشکال.