بررسی گسترده ی فقهی اجرت بر واجبات، مستحبات و فروعات مناسب صفحه 176

بررسی استدلال شهید ثانی - قدس سره -

شهید ثانی - قدس سره - فرمودند:

لأن الحرکه المخصوصه قد صارت مستحقه علیه لغیره، فلا یجوز صرفها الی نفسه(1)؛

با عقد اجاره آن حرکت مخصوص برای طواف، مملوک و مستحقّ برای مستأجر می شود، بنابراین خودِ اجیر نمی تواند در آن تصرّف کند؛ چون تصرّف در ملک و حق غیر جایز نیست.

بر این استدلال شهید ثانی دو اشکال وارد می شود:

اوّلاً: ظاهر آن است که در اجاره برای طواف، حمل مورد اجاره است؛ نه حرکت حامل. حمل یعنی حرکت دادن محمول هفت شوط از حجر الاسود به دور کعبه، و این حمل غیر از حرکت حامل است و حرکت حامل مقدّمه و منشأ حمل (حرکت محمول) است. بنابراین چون حرکت حامل مورد اجاره قرار نگرفته مستحقّ للغیر نیست و می تواند برای خود قصد کند.

ثانیاً: فرضاً حرکت حامل مورد اجاره قرار گرفته باشد، حامل با صِرف نیّت طواف برای خود چه تصرّفی در آن حرکت می کند؟! تصرّف یک مفهوم عرفی است و باید یک نوع مزاحمت و محدودیتی برای صاحب مال ایجاد کند تا این مفهوم