بررسی گسترده ی فقهی اجرت بر واجبات، مستحبات و فروعات مناسب صفحه 183

صفحه 183

و لا یجوز له الطواف راکبا إلا لضروره، بدلیل الإجماع و طریقه الاحتیاط.(1)

ایشان صریحاً می فرماید طواف راکباً جز در موارد ضرورت جایز نیست و دلیل ایشان اجماع و طریق احتیاط است.

آن چه در مورد اجماعات خلاف گفتیم، در مورد اجماعات غنیه النزوع هم صادق است؛ خصوصاً این که در این جا فرموده طریقه ی احتیاط هم این است.

همان طور که ملاحظه فرمودید این مسأله در میان قدما مطرح بوده و در بین متأخرین هم مطرح است و ظاهراً اکثر معاصرین قائلند که طواف راکباً جایز است.(2)

بررسی روایات جواز طواف راکباً

اشاره

صاحب وسائل - قدس سره - این روایات را در بابی با عنوان «باب جواز الطواف راکباً و محمولاً علی کراهیه و جواز استلام الراکب الحجر بمحجن و تقبیله و حمل من عجز عن الاستلام لیستسلم» جمع آوری کرده که معلوم می شود دلالت این روایات بر جواز


1- حلبی، ابن زهره، حمزه بن علی حسینی، غنیه النزوع إلی علمی الأصول و الفروع، ص176.
2- امام خمینی، سید روح اللّه موسوی، تحریر الوسیله، ج 1، ص433: مسأله 11: یصح الطواف بأیّ نحو من السرعه و البطء ماشیا و راکبا لکن الأولی المشی اقتصادا. هم چنین مراجعه شود به الآداب (مرحوم سید گلپایگانی)، مسأله 500.
کتابخانه بالقرآن کتابخانه بالقرآن
نرم افزار موبایل کتابخانه

دسترسی آسان به کلیه کتاب ها با قابلیت هایی نظیر کتابخانه شخصی و برنامه ریزی مطالعه کتاب

دانلود نرم افزار کتابخانه