کتابخانه بالقرآن

بررسی گسترده ی فقهی اجرت بر واجبات، مستحبات و فروعات مناسب صفحه 273

صفحه 273

ارتزاق از بیت المال در موارد عدم جواز اخذ اجرت

اشاره

مرحوم شیخ - قدس سره - بعد از بیان عدم جواز اخذ اجرت بر واجبات و مستحبات عبادی، این مطلب را بیان می فرماید که در این امور ارتزاق از بیت المال جایز است؛ مثلاً متصدی بیت المال می تواند برای مؤذن، امام جماعت، قاضی، مفتی و ... از بیت المال درّ رزق کند به مقداری که صلاح می بیند.(1)

1- المکاسب المحرمه، ج 2، ص153: بقی الکلام فی شی ء، و هو أنّ کثیراً من الأصحاب صرّحوا فی کثیر من الواجبات و المستحبّات التی یحرم أخذ الأُجره علیها بجواز ارتزاق مؤدّیها من بیت المال المعدّ لمصالح المسلمین. و لیس المراد أخذ الأُجره أو الجعل من بیت المال؛ لأنّ ما دلّ علی تحریم العوض لا فرق فیه بین کونه من بیت المال أو من غیره، بل حیث استفدنا من دلیل الوجوب کونه حقّا للغیر یجب أداؤه إلیه عیناً أو کفایه، فیکون أکل المال بإزائه أکلًا له بالباطل، کان إعطاؤه العوض من بیت المال أولی بالحرمه؛ لأنّه تضییع له و إعطاء مال المسلمین بإزاء ما یستحقه المسلمون علی العامل. بل المراد أنّه إذا قام المکلّف بما یجب علیه کفایه أو عیناً، مما یرجع إلی مصالح المؤمنین و حقوقهم کالقضاء و الإفتاء و الأذان و الإقامه و نحوها و رأی ولیّ المسلمین المصلحه فی تعیین شی ء من بیت المال له فی الیوم أو الشهر أو السنه، من جهه قیامه بذلک الأمر؛ لکونه فقیراً یمنعه القیام بالواجب المذکور عن تحصیل ضروریاته، فیعیّن له ما یرفع حاجته و إن کان أزید من اجره المثل أو أقلّ منها.